6 سنوات في محاكمة "عز وعسل" بـ"تراخيص الحديد".. "بكاء وسجن وسباق على التصالح"

كتب –صابر المحلاوي:

"أنا حفرت قبري بمصر فمش هاسيبها أبدا، وكل همي أن أعيش مع أسرتي فيها.. وأتمنى التصالح مع الدولة"، قالها رجل الأعمال أحمد عز وهو يغالب دموعه، بعدما أمرت المحكمة بإلقاء القبض عليه خلال محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

وعلى مدار 6 سنوات، مرت القضية بالعديد من المحطات الهامة ما بين مرافعات الدفاع والنيابة العامة، والحكم عليهما وإعادة محاكمتهما أمام دائرة آخرى، والقبض عليهما ثمن إخلاء السبيل، إلى أن وصلت لآخر سطورها التي ستدونها محكمة جنايات القاهرة اليوم بعدما أرجأت القضية لإتمام تصالحهما مع الدولة.. ويرصد "مصراوي" أبرز محطات القضية.

بداية الأحداث: فبراير 2011

تلقت النيابة عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالاتفاق مع "عز" على إصدار موافقة ترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لـ"أحمد عز"، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارًا متعمدًا به.

الاتهامات:

نسبت النيابة إلى عمرو عسل، قيامه بالتواطؤ لصالح "عز" بإقامة مصنعين في المنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر؛ ما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.

إحالة المتهمين: 4 نوفمبر2011

أمر النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام.

حكم أول درجة: مارس 2013

بدأت محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، والتي قضت بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهما متضامين مبلغ 660 مليون جنيه.

كما قررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحين لشركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، وعدد من الشركات الأخرى.

الطعن على الحكم: مايو 2013

بعد مرور شهر من الحكم الصادر، قرر دفاع المتهمين التقدم بطعن لنقض الحكم السابق، وقبلته محكمة النقض في ديسمبر 2012، وأمرت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

أولى جلسات إعادة المحاكمة: يناير 2013

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس المحكمة آنذاك، تحديد الدائرة الأولى بمحكمة شمال القاهرة لإعادة المحاكمة وتحديد جلسة 5 أبريل 2013 لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية.

بدأت جلسات إعادة المحاكمة أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب فى أبريل 2013 بدار القضاء العالي، ثم توقفت جلسات المحاكمة قرابة 6 أشهر بعد قرار محكمة الاستئناف بنقل كافة الدوائر المنعقدة بدار القضاء وتوزيعهم على محكمة شمال القاهرة بالعباسية وجنوب القاهرة بزينهم ومحكمة التجمع الخامس.

محطات في القضية:

قررت المحكمة في 5 أغسطس 2013 إخلاء سبيل أحمد عز بضمان محل الإقامة، ورفضت المحكمة استئناف النيابة على إخلاء السبيل.

وفي أغسطس 2015 عقدت أولى جلسات بمحكمة التجمع الخامس، وقام خلالها فريق الدفاع بالتقدم لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة وطلب رد رخصة مصنع الصلب المسطح أحد مصانع شركة حديد عز الدخيلة لتنفيذ مشروع الحديد المختزل، وأنه لم يتم تحديد رد الدولة حول الطلب.

وفى إعادة المحاكمة اتهمت نيابة الأموال العامة العليا عمرو عسل بالتواطؤ لمنح أحمد عز الترخيص اللازم لبناء مصنعين بالسويس بالمخالفة للشروط، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام بقيمة 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم التراخيص التي لم يدفعها عز.

وطلب المحامي محمد حمودة في إعادة المحاكمة بإعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية يكون أعضاؤها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، وطلب أيضا باقي هيئة الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع شركات أخرى، والتي كلفت بها المحكمة النيابة العامة، ليوضح القاضي أن هذه التحقيقات ليست في حوزة المحكمة.

وبجلسة مارس 2017، أمرت المحكمة بالقبض على "عز وعسل" على ذمة القضية، لتخوفها من هروب المتهمين.

وتحدث "عز" إلى هيئة المحكمة وهو يبكي في جلسة يوليو 2017، قائلا: "أنا حفرت قبري بمصر فمش هاسيبها أبدا، وكل همي أن أعيش مع أسرتي في مصر، فأنا لا أنوي أبدا مغادرتها"، وقررت المحكمة إخلاء سبيلهما بكفالة 250 ألف لكلا منهما.