رئيس التعاون الدولي: هدف النيابة العامة بسط العدل والإنصاف بين الناس

كتب- طارق سمير:

أكد المستشار كامل سمير المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان، أنه وفقا للنظام الدستوري المصري تعد النيابة العامة منبتة الصلة عن السلطة التنفيذية وإنما هي جزء أصيل من السلطة القضائية، حيث يقوم بادرتها النائب العام، وهو غير تابع إداريا أو ماليا أو فنيا لوزير العدل ويتمتع بالاستقلال التام.

وأضاف " جرجس" خلال مؤتمر نواب العموم الأفارقة، أن النيابة العامة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

وأشار أن إلى أن الهدف الأسمى للنيابة العامة بسط العدل والإنصاف بين الناس وكفالة الحقوق والحريات ولذلك فإن استقلال النيابة العامة هو ضمانة للشعب تجاه السلطة الحاكمة وتدرك الشعب ذلك بحس واع وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على النيابة العامة مستقلة نزيهة محايدة فعندما يترسخ إيمان الشعب.

وتابع: باستقلال النيابة العامة يكون الشعب هو المحامي والمدافع عن ذلك الاستقلال وبهذا ينهض دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بنشر الوعي القانوني ببن عموم المواطنين وتضمين المناهج التعليمية في بعض المراحل الدراسية أفكارا مبسطة تتعلق بالمعرفة القانونية.