دعوى لحظر ترشح أعضاء البرلمان لانتخابات الأندية المصرية

كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
تقدم المحامي محمد سالم بدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بحظر ومنع ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وبطلان ترشحهم وتوليهم رئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك الأندية والاتحادات طوال فترة عضويتهم بمجلس النواب

اختصمت الدعوى رقم 2662 لسنة 2017، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.

قال مقيم الدعوى إن النوادي الرياضية والاجتماعية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادٍ، موضحًا أنه فوجئ بقيام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخوض ماراثون الانتخابات في النوادي والاتحادات الرياضية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي واتحاد الكرة المصري.

رصد عدد من النواب البرلمانيين المرشحين لانتخابات مجالس إدارات الأندية، وعلى رأسهم؛ النائب إلهامي عجيبنة المرشح لرئاسة النادي الأهلي، والنائب محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، والنائب إسماعيل نصر الدين المرشح لرئاسة نادي حلوان، والنائب طارق حسانين المرشح لرئاسة نادي الترسانة،
والنائبة رانيا علواني المرشحة لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، والنائب سمير البطيخي المرشح لرئاسة نادي سبورتنج، وغيرهم من النواب الذي يتكالبون على حصد المناصب والمواقع الأخرى بجانب عضويتهم في مجلس النواب وحصانته التي تحميهم -وفق الدعوى-.

وأكد أن ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية دون تقديم استقالاتهم من عملهم البرلماني يعد عدواناً على الناخب المصري ومخالفاً للدستور والقانون، فالمادة 103 من الدستور تنص على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون"، وحيث إن المادة 103 من الدستور تم تعطيلها عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأهدرها أعضاء مجلس النواب وكأنها والعدم سواء من أجل تحقيق مصالحهم الضيقة واستغلال الحصانة البرلمانية -وفق قوله-.

وأوضح أن شرط تفرع عضو مجلس النواب لمهام العضوية جاء واضحاً وصريحاً بنص الدستور لا لبس فيه، وينبغي ألا ينشغل عضو مجلس النواب عن مهام عضويته بأي عمل أو أي موقع سواء معيناً فيه أو منتخباً وسواء بأجر أو بدون أجر – فالغاية التي تغياها المشرع الدستوري بدستور 2014 هو عدم الجمع بين العمل البرلماني وأي عمل آخر من أي نوع – وتم تغيير الواقع الدستوري الذي فرضته الدساتير السابقة عليه حيث كان يجمع الوزير بعضوية مجلس النواب وهو ما يحسب لدستور 2014 القضاء على هذه السلبيات، كما أن ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات النوادي الرياضية وانزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلاليتهم وعملهم البرلماني.

وأضاف أن النواب المرشحين لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات وحتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية ويتم استغلال حصانة مجلس النواب لتكون مانعاً لمساءلتهم ومقاضاتهم، لافتا إلى تعارض المصالح، فكيف بمن يتولون الرقابة والتشريع وأصدروا قانون الرياضة أن ينزلوا بأنفسهم لمرتبة تجعلهم تحت الرقابة والمحاسبة والمسائلة المدنية والجنائية بسبب عملهم في النوادي والاتحادات الرياضية وفقاً للقانون الذي أصدروه، وسيفتقدون حيدتهم البرلمانية من أجل مصالح أنديتهم واتحاداتهم.

وأكد أن المصلحة العامة تقتضي التفرغ التام لعضو مجلس النواب لمهام عضويته، وهذا التفرغ ضرورة حتمية نتيجة عدم حضور أغلبية النواب للجلسات، وأصبح رئيس مجلس النواب يشتكي يومياً من غيابهم عن جلسات المجلس نتيجة عدم تفرغهم – ولو طلبت عدالة المحكمة إحصائية بحضور النواب لاكتشفت العجب العجاب.

وطالب المحامي مقيم الدعوى بإصدار حكم قضائي بحظر ومنع ترشح السادة أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وبطلان ترشحهم وتوليهم رئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك الأندية والاتحادات طوال فترة عضويتهم بمجلس النواب.