416 قضية هذا العام.. ما هي جريمة الغدر والفرق بينها وبين الرشوة؟

كتب- عمرو علي:

قال مصدر قضائي رفيع بالنيابة الإدارية، إن الأجهزة ضبطت 416 جريمة غدر العام الجاري، موضحا أن المقصود بها هو أن يقوم الموظف العام المسئول عن تحصيل الرسوم أو العوائد او الغرامات أو نحوها، بطلب أو أخذ ما يزيد عن المستحق مع علمه بذلك.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين أن الركن المادي يقتصر في جريمة الغدر على صورتي الأخذ والطلب، لمصلحة الموظف على حساب الدولة، بحيث يعطي لنفسه الحق بتوريد جزء من المبلغ المقرر بالغرامة أو الرسوم في جيبه الخاص بدون وجه حق.

وأشار المصدر إلى أن الضرائب أو العوائد أو الغرامات لا تفترض تقديم مقابل من الموظف الذي يحصلها، لافتاً إلى أنه إذا طلب الموظف المال أو أخذه من الفرد زاعماً وجود سند تشريعي يلزمه بذلك كانت الجريمة غدراً، ويعاقب على فعلته بموجب القانون.

وفرق المصدر بين جريمتي الغدر والرشوة، قائلا: إذا طلب الموظف المختص من شخص يريد استخراج أي مستند من إحدى الجهات أو ما شابه، مبلغاً من المال، فتكييف الجريمة يتوقف على سند هذا المبلغ، فإذا زعم الموظف أنه رسم لاستخراج المستند، في هذه الحالة تكون الجريمة غدر، أما إذا كان المبلغ مجرد عطية لقيام الموظف بالعمل المطلوب فالجريمة تكون رشوة .

وعن العقوبة قال المصدر إن عقوبة جريمة الغدر تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً لنص المادة 114 من قانون العقوبات المصري، كما يسأل الموظف العام عن جريمة الغدر ولو كان يقصد إيداع المبلغ خزانة الدولة لزيادة إيرادتها أو تحقيق أية منفعة أخري .

وتنص المادة 114 منه على أن "كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقا، أو ما يزيد علي المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ."

وعن شروط توافر جريمة الغدر، شدد المصدر على ضرورة توافر 3 شروط للجريمة، أولها صفة خاصة في الجاني وهي أن يكون موظفا عاماً، له شأن في تحصيل الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، وثانيها الركن المادي ويتحقق بأخذ الجاني أو طلبه ما ليس مستحق أو ما يزيد علي المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، وثالثها القصد الجنائي ويتوافر بانصراف إرادة الجاني إلي فعل الأخذ أو الطلب مع علمه بأن ما يأخذه أو يطلبه من غرامات أو ضرائب أو نحوها غير مستحق أو يزيد علي المستحق.