محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

كتب - طارق سمير:

قال المحامي طاهر الخولي، الممثل القانوني لإحدى شركات البترول المنهوبة، إن اللجنة المشكلة من البنك المركزي والرقابة الإدارية، لفحص أوراق دعوى اتهام كلًا من "محمد. م.ا" نائب رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للطاقة و"محمد. ف" المدير المالي للشركة سابقًا، باختلاس 962 مليون دولار من أموال الشركة، لم تتسلم أي مستندات من نيابة الأموال العامة لبدء الفحص حتى الآن.

أضاف "الخولي"، في تصريحات خاصة لــ"مصراوي"، أنه من المقرر أن تتسلم اللجنة أوراق الدعوى خلال الأيام المقبلة، لفحص أدلة الاتهام وكافة المعاملات المالية للمتهمين خلال فترة علمهم بالشركة، للوقوف على أدلة الاتهامات التي أسندت إليهم بالبلاغ، تمهيدًا لمواجهتهم بالتقرير وسؤالهم أمام النيابة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت برفض التظلم وتأييد قرر نيابة الأموال العامة العليا بمنع كل من "محمد. م. ا" نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شهيرة للطاقة و"محمد. ف" المدير المالي للشركة سابقا، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا ومنعهم من السفر، لاتهامهم باختلاس مليار دولار من حسابات الشركة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام، من إحدى شركات البترول الدولية، والتي يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة.

وبمراجعة فحص حسابا الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذي تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، وتم تقديم بلاغ للنائب العام الذي أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.