تأجيل إعادة محاكمة زهير جرانة بقضية "تراخيص الشركات" لـ 17 أكتوبر

كتب- محمود السعيد:

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، حلف اليمين لأعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة السياحة في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الشركات"، لجلسة 17 أكتوبر.

كانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية، ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة برئاسة مدير الشؤون القانونية، وعضوية المدير العام للتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، في قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، وحددت المحكمة جلسة اليوم لحضور اللجنة لأداء اليمين أمام المحكمة.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وجوزيف إدوارد، وسكرتارية السيدة شحاتة وأحمد فتحي.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع، والذى استند فيها أحمد حبيب وأشرف واصل دفاعا وزير السياحة الأسبق زهير جرانة خلال مرافعتهما إلى 10 دفوع لإثبات براءة موكلهم وهى، الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة تربح الغير بغير حق، والدفع بعدم وجود دليل واحد في الأوراق يؤيد أن المتهم قام بتربيح الغير بغير حق، والدفع ببطلان قرار الإحالة ومن ثم قرار الاتهام، وذلك لتقديم المتهم منفردا في جريمة تربيح الغير دون وجود هذا الغير في قرار الاتهام كشريك له، الدفع ببطلان قرار الإحالة وقرار الاتهام وذلك لعدم تحديد قيمة الربح أو المنفعة التي قام المتهم بتربيح الغير دون حق بها، بالمخالفة للقانون، ونص المادة 118 من قانون العقوبات.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى وقت سابق، عاقبت جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعده لغيره في الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.