"العدل" تستبدل الحبس الاحتياطي بالغرامة والمُحضر بالإنترنت

كتب – صابر المحلاوي:

قال المستشار علي محجوب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في تصريح لمصراوي، إن التعديلات الجديدة التي طرحتها وزارة العدل على مجلس الشعب، تتضمن استبدال الحبس الاحتياطي برسوم مالية يدفعها المتهم.

وأوضح محجوب أن حصيلة الرسوم ستذهب إلى خزينة الدولة للاستفادة منها في وزارة العدل والشؤون الإدارية.

والحبس الاحتياطي هو إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو محكمة الجنايات أو الجنح، لضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة، بحسب محجوب.

ويرى المحامي الحقوقي يسري توفيق، أن الحبس الاحتياطي يعد إهدارا لحقوق المتهم نظرا لإطالة فترة التقاضي، لافتا أن المتهم يمكن أن يحصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه بعد حبسه فترة طويلة احتياطيا.

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي للمتهم على 6 أشهر إذا كان متهما بقضية عقوبتها لا تزيد عن سنة.

وعن مقترحي تعديل وضع المُحضر وسكرتارية الجلسات، قال المستشار محمد الأعصر، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن التعديل الجديد يشمل إعلان المدعي عليه بالقضية عبر الإنترنت، وكذلك كتابة محاضر على الكمبيوتر.

ووصف المحامي بالنقض سيد السعدني، التعديلات المقترحة بالجيدة، خاصة أن بعض المحامين يقدمون رشاوي للمُحضر حتى لا يعلن الطرف الآخر بالقضية، وتستمر كذلك حتى الحكم عليه.

وقال رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن إعلانات الجلسة ستكون عبر الإنترنت، ومثبتة ومعلنة وبذلك لن يوجد تلاعب ولا رشوة، وستتم القضية في عدالة ناجحة؛ حيث تسعي وزارة العدل على حل المشكلة ومعالجتها وتطوير أنظمتها القضائية وتشريعاتها القانونية بالشكل الذي يسمح به المجتمع المصري.