26 فبراير.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن مراد علي

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني مراد علي، لجلسة 26 فبراير المقبل للحكم.

واختصمت الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم .

وقررت منذ قليل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وقف الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادي الإخواني جمال حشمت، جزائيا لمدة شهر .

وكان مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، أكد في تصريحات سابقة لمصراوي أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.

أضاف أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.

أشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عدد كبير من الدعوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان التي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم لانضمامهم للإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.