تأييد منع 5 حقوقيين من التصرف في أموالهم بقضية "التمويل الأجنبي" (صور)

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم السبت، بقبول قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي".

ويعد قرار المحكمة تأييد لقرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بمنع "حسام بهجت وجمال عيد" وآخرين من التصرف في أموالهم، بينما قررت المحكمة طلب قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال أسر وأولاد المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وأيمن طيطة، بسكرتارية حسن الصيفي.
وشمل قرار المنع كل من: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين من أسرتيهما، وكذلك بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد وأسرتيهما و٥ آخرين، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".