دفاع متهمين في "فساد القمح": سددنا 163 مليون جنيه

كتب -محمود السعيد:

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، نظر القرار الصادر من النائب العام بمنع 44 متهم من التصرف في أموالهم، والسفر بقضية "مافيا القمح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومصطفى السيد، بسكرتارية ومحمد أبو العلا.

وطالب الدكتور علي الجمل، دفاع كل من رأفت نصير، وابراهيم حطب، بإلغاء قرار النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم ومن السفر، في واقعة فساد صوامع القمح.

واستند دفاع المتهمين على قيام موكله "رأفت نصير"، بسداد مبلغ قيمته 77 مليون جنيه، والمتهم بالاستيلاء عليه دون وجه حق، فيما سدد الثاني 86 مليون جنيه من الأموال المستولى عليها.

وأكد الجمل أن صوامع المتهمين لم يوجد بها عجز في كمية الاقماح، مشيرًا إلى أنه عند صدور تقرير اللجنة المشكلة للتأكد من كمية العجز في الكمية، سيقوم المتهمين بسداد ما عليهم واسترداد الأموال التي تم تسديدها للتصالح.

وفي السياق ذاته، طالب المحامي محمد علي، دفاع 6 متهمين في القضية رقم 42 لعام 2016، هيئة المحكمة بالاطلاع على أوراق القضية للمرافعة عن المتهمين.

وضم قرار النائب العام 17 متهم منهم: عبد الغفار محمد السلاموني صاحب صومعة "ارم الدولية" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وصومعة أخرى بمدينة العبور، ورأفت محمد نصير، صاحب صومعة "بنكر العائلة" طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وإبراهيم حطب، صاحب صومعة "الريف الأوروبي".

وقرر النائب العام الخميس الماضي، ضم 27 متهما من رجال الأعمال، في قضيتين جديدتين بفساد صوامع القمح، الأولى تضم 15 متهما بالاستيلاء على 130 مليون جنيه، والثانية بها 12 متهما بالاستيلاء على 12 مليون جنيه.