الحكومة تطعن على حكم إلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
أقامت هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مالك عدلي المحامي، بإلغاء قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة العليا للقيام بمهام وكالتهم وعملهم الإداري، والقضاء مجدداً بتأييد القرار .

واختصم الطعن الذى حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من مالك عدلي مصطفى عدلي، وسامح سمير عبد الحميد، ومحمد عيسى إبراهيم، ومحمد عزت محمد .

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلى، والتي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، حيث أكد "عدلي" فى دعواه التى حملت رقم 9226 لسنة 70ق، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان، دون التمكن من دخول مقر النيابة أو لقاء أعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين.