"حرب الاغتيالات" ضمن أحراز قضية "كتائب أنصار الشريعة"

كتب- عمرو علي:

تواصل محكمة الجنايات عرض الأحراز بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، وبدأ العرض اليوم باستعراض محتوى ملف معنون بـ"حرب الاغتيالات " .

وأثبتت المحكمة بأن الملف مٌكون من 51 صفحة، تبدأ بالعنوان المشار إليه، وأن الصفحة الرئيسية للمف تحمل عنوان "دراسة في أساليب الاغتيالات التي نفذتها المخابرات الصهيونية ضد مناضلين فلسطين"، و العبر المُستخلصة منها، بجانب عبارة "إعداد أبو جهاد طلعت"، ويتناول الملف بالشرح محاولات الاغتيال المختلفة .

وشمل جزء "قوانين العمل الثوري" بالملف المعروض، قوانين عدة معنون كلُ منها بعنوان، وكانت كالتالي، قانون الأول الفصل بين العمل السري و الحياة العلنية، القانون الثاني التغيير المستمر و عدم الركون للروتين والحياة المنتظمة، القانون الثالث اتخاذ الحيطة و الإجراءات الأمنية الضرورية .

أما الباب الثاني، فحمل عنوان "قوانين عمل الموساد ومهمته".

ولفصل الثالث فحمل عنوان "أساليب الاغتيال"، وحدد الأساليب في عدد أساليب منها أسلوب الرسائل المفخخة، وأسلوب تفخيخ السيارات، والثالث تفجير السيارة عن بعد، والرابع إطلاق النار عن قٌرب، أما الخامس فكان اقتحام المنزل؟.

وبرز من بين الأساليب الأسلوب السادس، والذي كان التفجير غير المٌباشر من خلال تفخيخ سيارة ووضعها في مكان ما قريب من الهدف المٌراد تفجيره، سواء كان بناية مكتب أو سيارة مسئول، والأسلوب السابع عبر تفخيخ الغرف من خلال وضع عبوة للشخص في غرفة نومه أو تحت السرير أو قريباً من جهاز الهاتف أو الباب ويتم تفجيرها بالضغط أو بالتحكم عن بٌعد أو بالضغط على زر الإنارة.

وتواصل سرد الأساليب، فكان ثامن الأساليب هو الاغتيال عن طريق "السُم"، أم تاسعاً هو الاختراق، العاشر القصف بالطائرات، 11 تفخيخ غير مباشر لتدمير مباني وقتل أشخاص بدالها.

ولاحظت المحكمة أن جميع صفحات الملف، مٌدون في أسفلها عبارة "الجماعة السلفية للدعوة و القتال " .

خذوا عذركم و انفروا الشيخ سيف الدين الأنصاري، يتحدث كاتبها موضحاً أسباب كتابة هذه الرسالة، عن أهمية الجانب الأمني، اخذ الحذر او "الجانب الأمني" هو سنة شرعية المٌخل بها يدخل في دائرة المعصية ومٌفرط في اسباب النصر و التمكين ويستشهد بأيآت قرآنية، تأسيس عالم إسلام وتحقيق معالم الربانية وفق مقتضى الشرع .

وكانت المحكمة قد حلفت الخبير الفني لعرض الأحراز، والذي اكد في حلفه لليمين القانونية انه ملازم أول مهندس في إدارة المعلومات و التوثيق بوزارة الداخلية، وانه حاصل على دورات علمية في فحص الحاسب الآلي .

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.