10 صور.. ترصد أجواء جلسة "تيران وصنافير" بمجلس الدولة

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير كريم أحمد:

شهدت المحكمة الإدارية العليا، التي تنظر اليوم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، حضورا مكثفا من قبل نشطاء سياسيين ومحامين ومقيمي الدعاوى وآخرين، رافعين لافتات "مصر مش للبيع" و"تيران وصنافير" مصرية.

وحضر الجلسة، المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، وخالد على، مقيم الدعوى، وعلى ايوب، المحامي مقيم الدعوى أيضا، وشريف الروبى، من حركة ٦ أبريل ومعصوم المرزوقي، سفير مصر السابق، المنضم للدعوى، ومحمد كامل، المحامي، عضو مجلس النواب، والمستشار خالد أبو بكر، المحامي الدولي، وعصام الإسلامبولى، المحامى.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بمجلس الدولة، الطعن المقام ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير وإلزام الدولة بفرض سيادتها على الجزر.

واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.

وقالت الحكومة فى طعنها إنه بتاريخ 9 أبريل الماضى، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئى بين حكومتى مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، أصدرت حكما يتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منذ عدة أشهر.