تأجيل دعوى إلزام البنك المركزي بكشف رموز الفساد لـ٢ أغسطس

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع، المحامي، والتي يطالب فيها بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالًا من البنوك العاملة في مصر، في الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٣، والتي أدت إلى تفاقم أزمة الدولار، وأضرت بالاقتصاد المصري، لجلسة ٢ أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٦٢٦ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالًا من البنوك، وإلزام البنك المركزي بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض، ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي، وبيان حجم الدين على القطاع الخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض بيان بأسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت الدعوى: إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصري القومي والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببت في زيادة أسعار الدولار، وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقًا لقانون العقوبات.