وزير العدل لسفير سويسرا: نفخر بالقانون المصري الذي يكفل الحقوق حتى للمتهمين -(صور)

كتب- عمرو علي:

قال المستشار حسام عبدالرحيم-وزير العدل، " أفخر بالقانون المصري الذي ينص في طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين حتى لا يظلم تحت طائلته فرد و لا يفلت من أحكامه جان، وهذا ما يتسبب في طول فترة إجراءات التقاضي لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج " .

جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل ب ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة الذى وفد الى وزارة العدل اليوم لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين الدولتين في المجال القضائي .

وأكد عبد الرحيم أنه بصفته وزير العدل ليس له وصاية على السلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأي ضغوط من كائن من كان.

من جانبه صرح السفير السويسري أنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو القادم، مؤكدا على احترامه للقضاء المصري وثقته الكاملة في حيادية وموضوعية أحكامه، وأضاف أن هناك ثلاث آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسي، والتجميد بأمر النائب العام السويسري وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية.

وتناول اللقاء أيضا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية وآباء مصريين، و كيفية تعامل الجانب المصري في هذا الشأن خاصة في حالة حدوث خلافات بين الزوجين، وقد ذكر وزير العدل انه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية في مجال الأحوال الشخصية .