بتهمة إهدار المال العام.. إحالة مدير عام بمكتب وزير الثقافة للمحاكمة العاجلة

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق إلي المحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفر عنها فحص الجهاز لقيام المختصين بقطاع الآثار المصرية بشراء 24 سيارة كهربائية في العام المالي 2008/2009 بمبلغ ثلاثة ملايين و310 آلاف جنيه، بالأمر المباشر لتشغيلها بمعبدي الكرنك ودندرة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم لمناطق الأثار المشار إليها والمتمثلة في الآتي:

1- عدم إعداد الدراسة اللازمة بشأن جدوى تشغيل السيارات الكهربائية محل التحقيق قبل التعاقد على شرائها ، ما أدى لعدم الاستفادة منها في الغرض المشتراه من أجله، وهو خدمة السياح بمنطقة الأقصر وظلت بلا عمل الفترة من شهر فبراير 2009 حتى مارس 2010 حيث تم نقلها إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية بالقاهرة.

2- ترتب على تخزين تلك السيارات دون استخدام تلف البطاريات الخاصة بها وعددها 114 بطارية ، فضلا عن انتهاء فترة الضمان، ما تسبب في مزيد من إهدار المال العام بقيام المختصين بشراء عدد 89 بطارية بإجمالي مبلغ 186 ألف وواحد وثمانون جنيها.

3- لم يكتف المسئولين بذلك بل قاموا في غضون عام 2010 بشراء عدد 6 سيارات كهربائية أخرى بمبلغ 400 ألف وخمسمائة جنيه دون استخدامها في الغرض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن.

وباشر التحقيقات الدكتور محمد فكري عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي، فيما أمرت بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للاثار، وأخرى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية انتهت كلتاهما إلى صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات.

وقررت النيابة الإدارية إبلاغ النائب العام المستشار نبيل صادق، بما ورد في التحقيقات في قضية إهدار المال العام، للنظر في أمر باقي المتهمين المنتهي خدمتهم، نظر لانتهاء ولاية النيابة الإدارية عليهم وانقطاع الرابطة بينهم وبين الوظيفة العامة حتى لا يفلتوا من العقاب.

وقررت النيابة إبلاغ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بما انتهت إليه النيابة في هذا الصدد لاتخاذ اللازم حيال تفعيل تلك الفكرة، تيسيرا على السياح.