حجز دعوى بطلان تعيينات النيابة الإدارية لإعداد التقرير

كتب- محمود الشوربجي:

قرر القاضي هيثم حافظ، مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية، بسكرتارية طارق حسن، حجــز دعوى بطلان تعيينــات النيابة الإدارية لإعداد التقرير.

أكد محمد إبراهيم أحمد وحسين مازن، المحاميان أمام مفوض الدولة، امتناع مدير إدارة النيابات الإدارية عن تنفيذ القرار القضائي باستخراج صورة رسمية من شهادات ميلاد أنجال الزوجة الثانية لرئيس هيئة النيابة الإدارية -وهما المعينان في وظيفة باحث تنمية إدارية- ونجلي سائقها الخاص -وهما المعينان في وظيفة كاتب رابع- بالإضافة إلى مذكرة المستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات السابـق الموجهة لرئيس الهيئة والتي تضمنت بطلان جميع إجراءات مسابقة تعيينات الموظفين.

وقدمت ياسمين محمد، المحامية قرارات صادرة عن المستشار فرج مصطفى، نائب رئيس النيابة الإدارية تكشف عن خضوع موظفي النيابة الإدارية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 خلال فترة الإعلان عن الوظائف، بخلاف ما جاء بمذكرة قضايا الدولة بأن موظفي النيابة الإدارية لا يخضعون لذلك القانون حينذاك.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أجلت نظر دعوى بطلان تعيينات النيابة الإدارية لجلسة اليوم، لإحضار مذكرة مدير إدارة النيابات السابق والتي تضمنت بطلان جميع إجراءات المسابقة والمقيدة برقم صادر 13 في 25 فبراير الماضي، ومحاضر المقابلات الشخصية والاختبارات لجميع المتقدمين لتلك الوظائف.

وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، وكيلًا عن عاطف فاروق، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن هيئة النيابة الإدارية وتم تعديل الطلبات إلى إلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار.