22 صورة بقضية "فض رابعة" .. شغب وهتافات وضحك وطلب تنازل عن الجنسية

كتب- أحمد أبو النجا وعمرو علي: 

تصوير - مصطفى الشيمي:

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، أثناء نظر جلسة محاكمة 738 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، بعض الشغب من قبل بالمتهمين داخل قفص الاتهام، حيث قام البعض بالطرق على الحائط الزجاجي لقفص، مما عطل سير الجلسة.

وطالب رئيس المحكمة من الحرس إحضار متزعم هذه الهتافات، وعقب ذلك أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة، وطرد المتهمين من داخل قفص الاتهام، وأكد رئيس المحكمة أن قيام المتهمين بهذه الأفعال تثبت التهمة عليهم، وبعد ذلك طالب رئيس المحكمة من سكرتارية الجلسة إثبات قيام المتهمين بأحداث "هرج ومرج داخل قفص الاتهام".

ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وبعد ذلك استكملت المحكمة الاستماع لأمر الإحالة والتي قامت بسؤال النيابة ما هي الأدلة المادية لإدانة المتهمين، بأنها من شهود الاثبات والتي تصل إلى ٢٠٠ شاهد اثبان وتقاير طب شرعي، وأدلة جنائية، فيما قامت المحكمة بمواجهة المتهمين عن الاتهامات والذين انكروها جميعا.

فيما قال القاضي بضحكة عالية "ماهم سامعين أهم، مما عمت القاعة بالضحك ".

فيما سمح المستشار حسن فريد قاضي محاكمة المتهمين في فض اعتصام رابعة المتهم مصطفى قاسم _مواطن مصري_ ويحمل الجنسية الأمريكية، قائلاً: "أنا أعشق تراب الوطن الذي ولدت فيه، وإضطررت أن أتقدم بطلب للتنازل عن جنسيته المصرية منذ ٨ أشهر ولم يردوا عليه حتى الآن.

وأضاف : "أنا لما كنت في زيارة عمل وتم القبض علية بمدينة نصر، ومع ذلك قبض عليه، وانني أتحدي من قام بالقبض عليه إثبات أننى كنت في رابعة، وأن كل ماكان معي في جيبي تحقيق جنسيتي الأمريكية وتذكرة العودة، وأصبت بمرض يعب تشخيص وأنا في زنزانتي؛ من الألم وصعوبة التنفس واطلب من المحكمة أن تنظر إلى حالتي، لأني حضرت لزيارة البلاد وتقدمت بطلب للتخلي عن الجنسية، وما زال الطلب منظور أمام السلطات وأملي كبير في عدالة المحكمة.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم "احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء" والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص. ​