قطار المحاكمات يصطدم اليوم.. بمتهمي اقتحام سجن بورسعيد والعائدين من ليبيا

كتب- عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إلى مرافعة دفاع المتهمين بمحاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ''اقتحام سجن بورسعيد العمومي''.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة، وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 16 شخصا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة جهادية مسلحة وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ''العائدون من ليبيا''.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات، أحال المتهمين في فبراير من العام الماضى للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء العودة من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إلى أقوال الشهود بمحاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ''اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر''.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة بميدان النزهة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، وإشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي.

وفى سياق متصل تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى الأصلية التي أقامها المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته وأيلولتها للدولة.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم بحل الحزب في أعقاب قيام لجنة شئون الأحزاب السياسية بمطالبة الإدارية العليا بحل الحزب، وكذلك في ضوء القرار الصادر من هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا لصالح الفضالي بحل الحزب وتصفية أمواله وأيلولة ممتلكاته ومقراته إلى الدولة.

وكان الفضالي حصل على تصريح من المحكمة الإدارية العليا لمخاطبة لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن الجرائم التي ارتكبها أعضاء حزب الحرية والعدالة واستغلال مقارهم الحزبية في أعمال عنف وتخريب وتخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف وارتكاب جرائم قتل.

وعلى أثر ذلك وجهت لجنة الأحزاب السياسية خطابًا إلى المحكمة الإدارية العليا تضمن الجرائم والعمليات الإرهابية التي ارتكبها أعضاء وقيادات الحرية والعدالة والتي أوردتها قرارات الإحالة الصادرة من النائب العام بإحالة عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة ومحاكم جنايات الإسكندرية والمنيا وأسيوط، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في وقت سابق بحل الحزب.