تأجيل طعون "الحكومة والبرلمان" على رفص استشكال وقف تنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير" لـ١٩ ديسمبر

كتب -محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل نظر طعون هيئة قضايا الدولة على الأحكام الصادرة في الإشكالين المقضي فيهما بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة 800 جنيه إلى جلسة ١٩ ديسمبر الجاري.

وأقامت الهيئة الطعنين برقمي 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصمت فيها خالد على وعلى أيوب المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامي، الذي طالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

يذكر أن الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت اليوم الإثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة ١٩ ديسمبر الجاري.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".