دعوى قضائية لوقف إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" لمجلس النواب

كتب - محمود الشوربجي :

أقام المحاميان خالد على و علي أيوب وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مع ما يترتب عليها من اثار.

واختصمت الدعوى المقيدة برقم ٢٠٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كل من ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتيهم.

وطالبت الدعوى باستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وقالت الدعوى أنه أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمالا كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.

وذكرت الدعوى أنه جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.

وأشارت الدعوى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن “كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة".

وأكد خالد غلي منذ قليل عبر حسابه الرسمي فيس بوك "أقمنا الآن الدعوى القضائية ٢٠٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع طعناً على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".

ومن القرآن أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير المقبل حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.