هشام جنينة من "الحصانة" إلى قفص الاتهام.. تسلسل زمني

كتب –محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:
منذ بداية تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينه، حول حجم الفساد في مصر والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2015، وبدأت العديد من الملاحقات القضائية تتابعه بسبب التصريحات التي اعتبرها البعض مجرد فزاعة أعلن عنها جنينه.

لم يقتصر الأمر بعد ذلك على إعفاء جنينه من منصبه؛ بل صدر ضده حكم قضائي في 28 يوليو الماضي، بالحبس سنة مع الشغل، لكنه لم يستسلم وتقدم باستئناف على الحكم، حتى صدر حكم آخر منذ قليل؛ من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبسه سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألفًا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وفيما يلي مصراوي يرصد المحطات التي مرت بها القضية منذ البداية حتى النهاية.

بداية الأزمة
في أواخر عام 2015؛ خرج المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حينها، بتصريحات مثيرة حول حجم الفساد بالدولة، والذي أكد أن هناك فساد بجمع أجهزة الدولة أكثر من 600 مليار جنيه في الفترة ما بين 2012/ 2015، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أصدر قرار فريد من نوعه بمكافحة فساد أجهزة الدولة، ورحب بإصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من مجلس الوزراء.

وأضاف جنينة أن مشكلة الفساد في مصر لها جذور وتغولت في الأجهزة بالدولة وتمكنت من مفاصل الدولة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألح على ملاحقة الفساد المتفشي بمفاصل الدولة، مضيفا أن هناك تعاون مشترك مع وزارة التخطيط حول تشكيل لجنة مشتركة ضمت أعضاء من الجهاز أعدت هذه الدراسة، ولابد من وقف نزيف المال العام.

بلاغ الزند
كانت أولى ردود الفعل ضد جنينه من المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق الذي تقدم في 30 يناير ببلاغ ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للتحقيق العاجل في اتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها، والتشكيك في نزاهتها".

وبحسب البلاغ؛ فإن تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه ما هي إلا "فزاعة" للمستثمر الأجنبي، قد ينتج عنها خوفه وتهربه من الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أنه "كان يتعين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها".

إعفاء جنينه من منصبه
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارًا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وهذا ما دفع جنينه لرفع دعوى قضائية أمام مكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما، وذكر أن قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، مؤكدًا مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.

 كما أكدت الدعوى على مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.

ومن المقرر إصدار حكم في دعوى جنينه بجلسة 17 يناير المقبل.

نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع جنينة
وفي 29 مايو؛ بدأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق مع المستشار جنينة بسبب تصريحاته حول تكلفة الفساد.

لكن قبل بدء التحقيق مع جنينه من قبل نيابة أمن الدولة العليا، رفض جنينه التعليق حول التحقيقات التي يتم إجراؤها معه بسبب حجم الفساد الذي سبق وأن صرح به.

إحالته للمحاكمة العاجلة
وفي خطوة سريعة قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، في صباح 2 يونيو، في اتهامه بـ"بث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في البلاد".

وأكدت النيابة أنه استمرارًا للتحقيقات التي تجريها في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، أنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وتقتصر على الجرائم العمدية، وأنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، كما أنَّ البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وتصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة".

إخلاء سبيله بعد دفع أسرته الكفالة
وفي 3 يونيو تم إخلاء سبيل جنينه بعد قامت أسرته بدفع الكفالة الخاصة به والمقدرة بـ10 آلاف جنيه، وذلك بعد أن كان رفض دفعها عقب إصدار قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه في تقرير الفساد ونشر أخبار كاذبة.

وعقب قرار حبس جنينه وإحالته إلى المحكمة تم رفع الحراسة عنه، بسبب ما بدر منه تصريحات حول حجم الفساد بالدولة.

أولى جلسات القضية
وبدأت أولى جلسات محاكمة جنينه أمام محكمة جنح القاهرة، في 7 يونيو بعد أن قررت النيابة، إحالته للمحاكمة العاجلة، وإخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

حبسه سنة مع الشغل
وفي 28 يوليو الماضي، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالحبس سنة مع الشغل.

وبذات الجلسة غرمت المحكمة هشام جنينه ٢٠ ألف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه، في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.

جنينة يستأنف على حبسه عام
في 30 يوليو تقدم هشام جنينه باستئناف على حكم حبسه أمام النيابة بعد دفعه مبلغ 10 آلاف جنيه كفالة الحكم، وحددت نيابة القاهرة الجديدة جلسة 8 سبتمبر لنظر الاستئناف المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على حكم حبسه عام مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، والذي انتهى الاستئناف بإصدار حكم منذ قليل، من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبسه سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألفا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.