إحالة دعوى شطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين للمفوضين

كتب –محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٢ يناير المقبل .

جاء ذلك في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، واختصمت كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية.

ومن خلال أوراق الدعوى حاول مصطفى شعبان تفنيد جميع تفاصيل القضية، وأكد أن "الهلباوى" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة

العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها امام محكمة النقض.

وقال إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه احكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور احكام في جرائم مخلة بالشرف.

وأضاف أمام المحكمة أنه صد حكم في القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل في نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق في اكتوبر ٢٠١٥ اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ .

وأوضح أن القضية رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكما نهائياً من المحكمة الاستئنافية فى يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" ٦ اشهر مع الشغل وتن ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكما نهائياً فى الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة

٢٠٠٩ كلى شرق الاسكندرية بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور وتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والاعادة إلى محكمة الجنايات، واعيدت القضية امام محكمة الجنايات فى فبراير ٢٠١٢ اصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الاسكندرية.