أزمة جديدة بين وزارة العدل وهيئة الخبراء بسبب القانون الجديد

كتب- عمرو علي:

لاتزال أزمة وزارة العدل وهيئة الخبراء تلقى بظلالها على سطح الأحداث، في الوقت الذي أجرت وزارة العدل تعديل على المادة 26 من قانون الخبراء، وأرسلته إلى مجلس النواب لإقراره، أرسلت هيئة الخبراء مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية الذي ينظم عملهم ويمنحهم الاستقلالية المادية والمعنوية التي يطالبون بها.

قال المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، أن التعديل المقترح من جانب وزارة العدل بشأن المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، الذي يعطى مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافيه وتأديبية بدلا من "الوكيل الدائم للوزارة"، وهو المنصب الذي كان قائمًا أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952، أي ما يصل لأكثر من 60 عامًا، على حد قوله.

وأوضح ضاهر في تصريح خاص لمصراوي، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من رؤساء أندية، خبراء وزارة العدل للتواصل مع أعضاء مجلس النواب، بشأن صدور القانون الجديد المنظم لعملهم، لتكون حلقة وصل بين الخبراء واستقبال مقترحاتهم، وعرضها على النواب

وأضاف ضاهر، أنه لم يعد موجودا منصب باسم "وكيل وزارة العدل الدائم" المنصوص عليه في القانون الحالي، ولهذا طلب استبداله بـ "مساعد أول وزير العدل"، مضيفاً أن المادة تتضمن أيضا منصب أخر ليس له وجود، ولم تشمله تعديلات الوزير، وهو "مدير عام إدارة الخبراء"، لأنه لم يعد موجودا في الهيكل الوظيفي لخبراء وزارة العدل.

وتنص المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي: وكيل وزارة العدل الدائم رئيسا، وعضوية كلا من النائب العام أو من ينوب عنه، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه، ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل".

لجان استماع لفض النزاع

ومن جهته قال الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن اللجنة تلقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الذي تقدمت به وزارة العدل.

وأكد أبوشقة خلال تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن التعديل كان على المادة 26 من المرسوم بقانون، حيث تم استبدال عبارة مساعد أول وزير العدل، بعبارة الوكيل الدائم لوزارة العدل، أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن هيئة الخبراء تقدمت بمذكرة إيضاحية للبنود المطالب بها بقانون هيئة الخبرة القضائية، مؤكداً أن تم إدراج القانون في جدول أعمال اللجنة في أول انعقاد لها بعد عودة المجلس للانعقاد 12 ديسمبر المقبل.

وقال أبو شقة إن دور اللجنة التشريعية لا ينحصر في سن وتشريع القوانين فقط، مضيفاُ أن النزاع القائم بين العدل والخبراء لن يتم حله سريعاً، لأن كل طرف يعمل على شرح وجهة نظره الشخصية فقط دون الآخر.

وأشار إلى أن اللجنة قررت اللجوء الى لجان استماع لكل الأطراف، مشكلة من خبراء قضائيين متخصصين وفنيين، ومهمة هذه اللجان الاستماع لمطالب كلا الطرفين وعرض وجهة النظر والحجج، خلال عدة جلسات قبل الوصول للقرار النهائي.

وأردف قائلاً: ''فن التشريع مش مجرد واحد بيحلم حلم.. ووعايز تاني يوم ينزله قانون''، مضيفاُ أنه قائم على علم وضوابط قبل سن قوانين صالحة غير قابلة للنقاش.

يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التقى أمس الثلاثاء برئيس نادي الخبراء المهندس محمد ضاهر حسين عدد من الخبراء أعضاء لجنة الأندية، للاستماع إلى آرائهم بشأن قانون هيئة الخبرة القضائية.

وتم خلال الاجتماع تقديم مذكرة إيضاحية لمطالبهم بقانون هيئة الخبرة القضائية، كما انتهى الاجتماع إلى إصدار أبو شقة تعليماته بإدراج هذا القانون في جدول أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية في أول اجتماع لها بعد عودة المجلس للانعقاد يوم 12 ديسمبر المقبل، والسماح للخبراء بحضور المناقشات.