القضاء الإداري يرفض مقاضاة رجال الأعمال المتسببين بارتفاع الدولار

كتب_ محمود الشوربجي :
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عدم قبول الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك، العاملة في مصر في الفترة من 2003 وحتى 3013 والتي أدت إلى رفع سعر الدولار وأضرت بالاقتصاد المصري، لانتفاء القرار الإداري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3626 لسنة 70 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزي، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزي بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي، وبيان حجم الدين على القطاع الخاص وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت الدعوى، إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصري القومي والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببها في زيادة أسعار الدولار وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقا لقانون العقوبات