المحكمة الإدارية تقضي بأحقية المعوقين في التعيين بالجهات الإدارية

كتب – محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، بأحقية المعوقين في التعيين بصورة مباشرة في الجهات الإدارية دون حاجة إلى إعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة، المستشار هشام حسن عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوى، محمد بركات، عصام رفعت، عبد الهادي عبد الكريم، أحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبري سرور .
بعد هذا الحكم، أسست المحكمة قضاءها على أن المشرع أجاز تعيين المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ضمن نسبة الخمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ،عن طريق ترشيح مكاتب القوى العاملة مباشرة وتحتسب هذه التعيينات من نسبة الـ (5%)، كما أجاز تعيينهم بشكل مباشر في الجهات المشار إليها وبدون إعلان متى كانت الدرجة شاغرة وممولة من وزارة المالية ، إعمالاً للنصوص الدستورية المتعاقبة التي حرصت على ضمان حقوق ذوى الإعاقة وأجل حقوقهم، توفير فرص عمل مناسبة لهم ارتباطا بأوضاعهم الاستثنائية.
وذهبت الحيثيات المصاحبة للحكم القضائي، أن المدعى يطلب درجة شاغرة ومموله وفى حدود نسبة (5%) المقررة للمعاقين من مجموع العاملين بالوحدة، فكان لازماً علي الجهة الإدارية تُعيين المدعى انصياعا منها لأحكام الدستور والقانون، إذ يغدو امتناعها عن تعيينه، إخلالاً بالقانون وتعطيلاً لنفاذ أحكامة، وعزوفاً عن التزام قانونيِ مُلقى على عاتقها بتعيين المعاقين لديها ضمن نسبة 5%.
المحكمة واصلت تفنيد حيثياتها وأكدت على أن ما يثار بان الجهة الإدارية ليس ثمة إلزام عليها بتعيين المعوقين بشكل مباشر دون إعلان، ما دام أن نصوص القانون قد أجازت لها ذلك ولم تلزمها، حيث أن ذلك مردودُ علية ؛ بأن السلطة العامة لم تعد متاعًا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبًا أو رفضًا، القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهةُ الإدارة أحدُ أطرافها لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصَّى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريًا أصيلا بخضوع أعمال الإدارة لرقابــة القضاء .
وأوضحت صمت الجهة الإدارية عن تعيين المدعى في حين أن الدرجة المطالب بالتعيين عليها شاغرة وفقاً لما صدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ووزراه المالية ،وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الحظر عن تمويلها ، بالإضافة إلى ان الجهة الإدارية ذاتها هي من خاطبت رئيس مجلس الوزراء لحاجتها الماسة لشغل الوظائف الشاغرة لديها ، ثم تعود من بعد ذلك لتمتنع دون مبرر عن تعيينه رُغم توافر كل مبررات التعيين، الامر الذى يكون معه مسلك الجهة الإدارية قد خالف صحيح حكم القانون وجديرُ بالإلغاء.