بلاغ يتهم رئيس مجلس النواب بانتهاك الدستور بسبب عدم تصعيد عمرو الشوبكي

كتب – محمود السعيد:

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغ من المحامي محمد فاضل عاشور، منسق شباب حركة كفاية، يتهم فيه الدكتور علي عبد العال بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي بديلا لأحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقي والعجوزة.

وقال فاضل في بلاغه رقم 13491 لسنة 2016، إن رئيس مجلس النواب استغل صلاحياته ونفوذه لتعطيل أحكام القضاء "واجبة النفاذ"، خاصة وأن المادة 107 من الدستور نصت صراحة على أن أحكام محكمة النقض هي الفيصل الوحيد في الفصل بصحة العضوية النهائية والباتة لأعضاء البرلمان.

واتهم البلاغ رئيس مجلس النواب، بانتهاك ومخالفة المادة 115 من الدستور، بقيامه بإعلان انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب في 7سبتمبر الماضي لتكون مدة الدورة الأولى 8 شهور ويوم، رغم أن المادة تنص على "ألا تقل مدة الانعقاد العادي لمجلس النواب عن 9 أشهر"، وهو ما يعد انتهاكا للدستور.

وطالب فاضل في بلاغه بالتحقيق مع الدكتور علي عبد العال، فيما أسند إليه من وقائع بشأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات، وتجاهله نصوص القانون، وتعريض المجلس لعدم المشروعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضده بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنه.

وكانت محكمة النقض قضت في يوليو 2016، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وإحلال عمرو الشوبكي بدلا منه عن دائرة الدقي والعجوزة.