قطار المحاكمات يصطدم اليوم بمحاكمة متهمي تنظيم بيت المقدس ودعوى خلع زينة من أحمد عز

كتب- عمرو علي:

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

كما تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، نظر رابع جلسات الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة زينة، للخلع من الفنان أحمد عز.

يذكر أن معتز الدكر محامي الفنانة زينة، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية

فيما تنظر محكمة جنوب القاهرة بزينهم، الاستئناف المقدم من المحامى محمد عفيفي خصم فاطمة ناعوت ومقيم دعوى ازدراء الأديان ضدها على حكم حبسه ٦ أشهر بتهمة إهانة القضاء.

كانت محكمة جنح السيدة زينب، قد قضت في وقت سابق بحبس المحامي محمد عفيفي، والمتهم بإهانة السلطة القضائية، والذي أقام دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت ٦ أشهر عن تهمة إهانة القضاء وغرامة ١٠ آلاف جنيه، كما قضت بتغريمه ٢٠ ألف جنيه عن تهمة السب والقذف وكفالة ١٠٠ ألف جنيه.

بدأت أحداث الواقعة أثناء مرافعة المحامي عفيفي مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد ناعوت بإحدى الجلسات وتحدث بشكل غير لائق وواجهه رئيس الجلسة ببعض من المنشورات التي نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واتهمه بإهانته للقضاة ووزير العدل، وتم التحفظ عليه بداخل الجلسة لإحالته لمحاكمة عاجلة.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، والتي يُطالب فيها بإلزام رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومفتى الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس.

واستند مقدم الدعوى إلى المادة 45 من قانون المرافعات، والتى تنص على أنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذى يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهى ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملكية خاصة لأن فى ذلك تهديدًا للأمن القومى.

وذهب مقدم الدعوى فى دعواه إلى أن إقرار الدستور بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع يعنى عدم مشروعية أى نص يُخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور.