تأجيل دعوى إلغاء الاستيلاء على أراضي خط غاز العاصمة الجديدة لـ ١٥ نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة السويس للاسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتاً لمدة 15 شهرا على الاراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي العاصمة الادارية /دهشور، بالاراضي اللازمة بمحافظتي (القاهرة – الجيزة)، موعد تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة، لجلسة 15نوفمبر المقبل للاطلاع.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328 ،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.

وذكرت الدعوى ان شركة السويس للاسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال انتاج وبيع الاسمنت بكافة انواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الادارية / دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح انه يمر داخل الارض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من امام مصنع الشركة.

واضافت الدعوى انه الشركة الطاعنة فوجئت فى 10 يوليو الماضى بوجود ثلاث كراكات بدون لوحات مرورية تابعة لشركت بتروجيت تقوم باعمال حفر داخل حرم الشركة بدون وجه حق وبدون ترخيص وبدون علم الشركة .

واوضحت الدعوى ان الشركة الطاعنة نما الى علمها ان وزير البترول اصدر القرار رقم 717 لسنة 2016، والذى قرر ان يستولى مؤقتاً لمدة 15 شهرا او بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله ايهما اقرب على الاراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الادارية /دهشور، قطر 32 بوصة ليصبح بطول 70 كم وعرض 20 متراً وعمق الخط متر واحد من الراسم العلوى للماسورة بالاراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة) .