الشيخ محمود شعبان يتقدم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الاعتداء عليه بالتحرير

كتب- صهيب ياسين وطارق سمير:

تقدم كل من أحمد حسين أحمد، وطه محمود عبد الجليل وكيلا الدكتور ''الشيخ'' محمود شعبان، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، مطالبا بالتحقيق ضد الشباب مرتكبي ما وصفها بواقعة اختطافه واحتجازه.

وأكد الشاكي في بلاغه رقم 11127 بلاغات النائب العام إنه بتاريخ الأحد الموافق 4 اغسطس الجاري، وأثناء مرور الدكتور محمود شعبان مستقلاً سيارة بصحبته قائدها بميدان التحرير استوقفه مجموعة من الشباب غير المسئول، وكسروا السيارة واحتجزوه هو والمصاحب له، وقاموا بالتعدي عليه بالسب والقذف والاهانة بالألفاظ البذيئة ثم قاموا باستجوابه ثم بإجباره على الطواف بجوانب الميدان لعمل ما اسموه بالزفة له ثم قاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول وفتحه وقراءة رسائله الخاصة ثم قاموا بتصوير كل ذلك ورفعه على شبكة الانترنت دون إذنه امعانا في الكيد له واهانته ثم قاموا بعد كل ذلك بتسليمه إلى قسم شرطة قصر النيل.

وأضاف البلاغ، إن كل ذلك الذي أتاه هؤلاء الأشخاص وقد أعطوا لأنفسهم سلطات مأموري الضبط القضائي من استيقاف وقبض وتفتيش واستجواب تشكل جرائم والقبض والاحتجاز واختراق الخصوصية بغير حق والنشر واذاعة صورة وتسجيل وحديث استحصل عليه بطريقة غير مشروعة على شبكة الانترنت بدون رضاء صاحبه، وكذا السب والقذف والاهانة طبقا للمواد 280 ، 302 ، 303 ، 306 ، 309 مكرر وغيرها من قانون العقوبات.

وأشار الشاكي في بلاغه إن رجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل قد توطئوا مع هؤلاء الشباب المنحرف سلوكيا وأخلاقياً حال قيامهم بتسليم موكلي لهم إذ أخلوا سبيلهم وهم الجناة وقد اتوهم مرتكبين جرائم توجب الاحتجاز والعرض على النيابة في الوقت الذى احتجزوا الدكتور محمود شعبان لساعات وهو المجنى عليه بحجة التحقق من أنه ليس مطلوبا في قضايا.

وأوضح إن الحالة الوحيدة التى تجيز قانوناً للمواطن العادي القبض على مواطن آخر واحتجازه واقتياده إلى قسم الشرطة وتسليمه هي ارتكابه لجريمة متلبس بها وما عدا ذلك يشكل في حق من مارس ذلك جريمة القبض والاحتجاز بغير حق المنصوص عليها بالمادة 280عقوبات.

والتمسا في بلاغهما تطبيق القانون وتحقيقا للعدالة اصدار أمر بتحقيق هذه الوقائع تحقيقا قضائيا واتخاذ اللازم قانوناً ضد الشباب مرتكبي الواقعة الظاهرة صورهم بالفيديوهات المقدمة بالسى دى المرفق بالبلاغ وضد رجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل الذين قصروا في آداء واجبهم وتواطئوا مع هؤلاء الشباب.