تأجيل دعوى حل حزبي ''الحرية والعدالة'' و''النور'' لـ19 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الخميس، الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل، موظف بوزارة الخارجية، وأحمد عتريس، المحامي، والتي طالبا فيها بحل حزبي ''الحرية والعدالة'' و''النور''، ذوي المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر ديني، بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، لجلسة 19 أكتوبر.

جاءت الدعوى التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا، ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت الدعوى أن ''الجماعات المتأسلمة''، حسب وصف الدعوى، خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.

وأضافت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبيين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر، حسب وصف الدعوى، بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار، وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.

واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التأسيسية، حسب الدعوى.

واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام، وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.

وتضمنت الدعوى التي أقامها أحد المحامين، أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق، أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.

وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري، حسب الدعوى.

وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن ''جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن''.

وأشارت الدعوى إلى أن حزب الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو ما اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية.