تأجيل دعوى إلغاء قرار الأوقاف بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية لـ28 أكتوبر

كتب - محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11 أبريل الجاري بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسميا لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة محملة من يخالف التعليمات، لجلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.

وقالت الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري، المحامي، إن هذا المنشور يخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشين داخل الوطن سويا منذ قديم الزمان، فالمسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث لتحقيق أهداف المغرضين في الوقيعة بينهم فهذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطني الواحد من مسلمين وأقباط و وأنه يؤدى إلى زعزعة الاستقرار، و الوقيعة بين أطياف الشعب المصري المختلفة، وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية، وجر البلاد إلى الفوضى، وإدخالها في دوامة الفتن والعنف.

وأضافت الدعوى إن مثل هذا المنشور وإصداره في هذا التوقيت بعد أحداث الكنيسة الكاتدرائية المراد منه الشر لمصر، ولابد أن يتدخل القضاء لكف تلك الأيادي عن هذا العبث الذى يفتح باب الشرور على الوطن، وأن هذا المنشور في هذا الوقت العصيب الذى يمر به الوطن لم يحقق نتيجة سوى تقاتل المصريين بسيفهم، وإن الكاسب الوحيد هم أعداء هذا الوطن في الخارج ووكلائهم في الداخل.