تأجيل دعوى إلزام وزير الداخلية بالقبض على أعضاء ''تمرد''

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثالثة أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الدكتور حامد صديق، باحث مركز البحوث الجنائية، والمختصم فيها وزير الداخلية بصفته والمطالبة بإلزام وزير الداخلية بوقف النشاط السياسي لأعضاء حركة تمرد، والقبض على أعضائها لجلسة الغد.

واستندت الدعوى التي حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية، إلى نص المادة 3 من قانون الشرطة بأن جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنيين، وأن قيام ثورة يناير جائت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والانقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة.

وقالت الدعوى: كما أن المادتين 5 و6 من الدستور تضمنتا على سيادة الشعب، والمساواة بين المواطنيين، وأن حركة تمرد بحسب صحيفة الدعوي جاءت تعطيلا للمؤسسات العامة واعتداء على منشآت الدولة.