''المفوضين'' توصي ببطلان تخصيص أرض لمنصور عامر بالعين السخنة

كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الاثنين، تقريرًا قانونيًا طالبت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلغاء، وببطلان قرار تخصيص مساحة 2 مليون و175 ألف مترًا تم تخصيصها من الهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب القرار 38 لسنة 2007 لصالح شركة تروبي 2 المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، بمنطقة وادي كثيب بقطاع العين السخنة بساحل خليج السويس.

وأشار التقرير إلى نص المادة 33 من القانون 79 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات تضمنت صراحة ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد ثمن وقيمة محل التعاقد من الأراضي المباعة.

وارتكز الرأي القانوني للتقرير على المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على عدم جواز إبرام أي جهة أو وزارة لأي عقد أو إجازته في مادة تزيد قيمتها عن 5 آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رسميًا.

وكانت الدعوي المقامة من مصطفى شعبان، وشحاته محمد شحاته المحاميان قد طالبت ببطلان العقد الموقع بين الهيئة العامة للتنمية السياحية، ورجل الأعمال منصور عامر، والمتضمن حصول عامر على المساحة الكائنة بمنطقة العين السخنة، لصدور التعاقد بالأمر المباشر كقرار تخصيص.

وأكد التقرير الصادر من المستشار محمد حسنين برئاسة المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة على أن الملكية العامة المتمثلة في الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الإعتبارية العامة والهيئات العامة مملوكة للشعب ملكية شيوع ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق القانون.

وبرر التقرير توصياته بعدم إتباع هيئة التنمية السياحية لإجراءات قانون المزايدات والمناقصات وقانون مجلس الدولة، وأن البيع تم بالأمر المباشر على الرغم من أن القواعد التي أرساها القانون جاءت جوهرية في هذا الشأن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لكونها تتعلق بشكل وموضوع عقد التخصيص، بما يجعل الأرض المخصصة مشوبًا بالبطلان لكونه غير قائم على سند من القانون.

وأضاف التقرير '' إن ما لحق بالعقد من مخالفات تجعله مشوبًا بالبطلان دون الحاجة للتعرض لثمن الأرض وما إذا كان التخصيص تم بثمن بخس أم لا، رغم أن ما قدمته مستندات الدعوى أيضا تثبت تفويت فرص الوصول إلى أعلى سعر من خلال المزايدة.