تأجيل قضية أنس الفقي بالكسب غير المشروع لـ 22 أكتوبر مع استمرار حبسه

كتب - محمد الصاوي ومحمد القاسم:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خبراء محمد عامر جادو، إحالة قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، إلى خبراء وزارة العدل لفحص أخطاء أشار إليها الدفاع في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، مع استمرار حبس المتهم، وتأجيل القضية لجلسة 22 أكتوبر فى حالة السداد لإتمام اللجنة أعمال الفحص، وفي حالة عدم سداد رسوم أمانة اللجنة تؤجل القضية لجلسة 25 يوليو.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، طلب خلالها عبد الرؤوف المهدي محامي المتهم، تشكيل لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، بعد أن تبين وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب.

وقدم الدفاع شهادة رسمية من مصلحة الضرائب تفيد بسداد الفقي مبلغ 10 مليون جنيه، قيمة ضرائب مستحقة عن شركة يمتلكها، في حين أن الكسب غير المشروع أورد في تقريره أن المبالغ المسددة للضرائب 700 ألف جنيه فقط، وتربح بباقي المبلغ بالمخالفة للحقيقة، وتقريرا محاسبيا معد بمعرفة محاسب قانوني، رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية.

وطالب مهدي، إخلاء سبيل المتهم نظرًا لتردي حالته الصحية وقدم للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي، ومستشفى المنيل الجامعي المؤكدة على ذلك.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.