ننشر منطوق الحكم بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه

كتب ـ صهيب ياسين ومحمد القاسم:

قررت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب عليه من آثار.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وكذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية الصادر في نوفمبر الماضي بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، بدلا منه في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام الماضي، مستندا في ذلك إلى أن القانون قد أوضح أن شاغل منصب النائب العام محصن من العزل، ولا يجوز أن تجري إقالته تحت أي بند.

وأشارت الدعوى إلى أن قانون السلطة القضائية نص على ''عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو فى حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد''، وأن القرار الجمهوري تغول على السلطة القضائية، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.