بلاغ يطالب بمحاكمة وإقالة وزير الداخلية لتنفيذ ''أوامر الإخوان''

كتب-صهيب ياسين ومحمد قاسم:

قدم عمرو فاروق المدني، بلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله،ضد كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بصفته وشخصه، مدير أمن المنصورة، قائد الأمن المركزي بالمنصورة، مدير أمن محافظة 6 أكتوبر، مأمور قسم الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، ونائب مأمور قسم الشيخ زايد، لإهدار المال العام وإراقة الدم.

وطالب الناشط السياسي، في بلاغه الذي حمل رقم 732 ، محاكمة وإقالة وزير الداخلية ومساعديه، ومديري الأمن بسبب إهدار الدم والتعمد بتنفيذ قرارت الإخوان بقتل وتعذيب المتظاهرين، وتنفيذ أشد عقوبة على قيادات الوزارة بتهم هتك الغرض، والسحل، والتهديدات، وحجز الأطفال القُصر، حسب تعبيره.

وأضاف فاروق في بلاغه، بأنه يجب محاكمة المتورطين في دهس متظاهر المنصورة أسفل مدرعة الشرطة، وأنه لابد من إخطار صورة رسمية للسيد رئيس الجمهورية بصفته مسئولًا عن أحداث العنف والشفب وعدم استقرار الأمن، وعدم توفير فرص العمل والعلاج والأمن وعدم توفير حماية للمتظاهرين السلميين والقتل والإغتصاب، وإخفاء أبناء الشعب على يد وزير الداخلية، حسب وصفه.

وأكد فاروق في نهاية بلاغه، بأنه في الأيام القادمة ستجتمع المنظمات الحقوقية لمتابعة جميع القروض الخارجية، وكيفية صرفها، وكشف حساب مفصل عن المديونات التي استلمتها الإخوان في ظل إدارتها.