تأجيل الحكم على قضية ''أرض الطيارين'' إلى 25 فبراير لسماع مرافعة الديب

كتب ـ أحمد ابوالنجا ومحمد الصاوي:
 
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله ، تأجيل قضية "أرض الطيارين "التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية " هارب " واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، لجلسة 25 فبراير لسماع مرافعة فريد الديب دفاع نجلى مبارك.
 
وقد استمعت  المحكمة اليوم الى مرافعة المستشار أحمد حسين ممثل النيابة العامة والذى طالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين الذين استهانوا بكافة القواعد والقوانيين لعلهم ينالوا حظا من سلطان او جاه ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان
 
وأكد ممثل النيابة فى المرافعة أنه يمثل المجتمع ابتغاء مرضاة الله، وقال ''إن القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذاً لكل طامع وفاسد، وتعبر عن القضية عبارة خلط العام بالخاص، ويصبح الحارس الأمين غير مؤتمن عن الأمانة، فالمتهمون هم من أوكل لهم رعاية مصالح الجمعية إلا أنهم خالفوا القوانين، ولم يصونوا الأمانة، ونصبوا أنفسهم أوصياء على أرض الجمعية وسارعوا بمجاملة نجلي الرئيس السابق ابتغاء مرضاتهما، ونفذوا قواعد الجمعية ولوائحها على جميع الأعضاء ماعدا المتهمين السادس والسابع.
 
وأضاف ''خصص المتهمون الأرض لعلاء وجمال رغم حداثة عضوية المتهمين، في وقت تقدم به أعضاء قدامى بالجمعية بطلبات للتخصيص وتم رفضها، ومنحوا نجلي الرئيس مساحة شاسعة، وتبرع لهما المتهم الأول بمساحة 10 آلاف متر زيادة عن خطاب التخصيص''، مؤكداً أن القضية تؤكدها الأدلة من التقارير الفنية للجان، وأقوال الشهود، وتحريات مباحث الأموال العامة، واعترافات المتهمين على أنفسهم وبعضهم البعض''.
 
وأكد ممثل النيابة أن أعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين، قالوا في التحقيقات أن كل الإجراءات التي تمت لتخصيص الأراضي لعلاء وجمال مبارك تمت دون علم بعضهم، ولم تعرض على المجلس، بغرض مجاملة الرئيس السابق مبارك، وتمت زيادة النسبة البنائية بأكثر من 20% عن المتفق عليها في عقد التخصيص، بينما أقر المتهم الأول بوجوب سحب الأرض من المتهمين إلا أن تلك الإجراءات لم تتم لأنهما نجلي مبارك، وهو ما يبرر تقاعسه، وهي إقرارات تكفي لإدانة المتهمين، مشيراً إلى أنه لم يجد ثغرة في التحقيقات تبرئ ذمة المتهمين