القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى حل ''الدستورية العليا''

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة - برفض الدعوي التي أقامها حامد صديق المحامي ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي طالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة في الدعوى، وقال '' صديق ''، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بدون نص في حل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم مما أخل بحق المتقاضين، مضيفًا أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري ومن ثم الثورة أسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد.

كما أن بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات، وحكمت خلال 50 يومًا مع أن العرف في أن القضايا تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاث سنوات، ودلل ضرغام، على ذلك أن قضايا منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
 
وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضا، في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون حيث إنه لا حكم إلا بنص ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.