الانتخابات الرئاسية الجزائرية: المقاطعون والمشاركون

لندن (بي بي سي)

مع تقديم رئيس الجزائر الحالي عبد العزيز بوتفليقة لأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، دعت بعض القوى السياسية الرئيسية في البلاد إلى مقاطعتها، ليقف الجزائريون أمام تيارين مختلفين، أحدهما يدعو إلى مقاطعتها احتجاجاً على ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، والآخر مؤيد له ويدافع عن، فمن هي الأحزاب المقاطعة للانتخابات وتلك المشاركة فيها؟

المقاطعون

قال ياسين عيسوان، النائب البرلماني والمتحدث باسم حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، إن حزبه يرفض ترشح الرئيس لولاية خامسة واصفاً انتخابات هذا العام بـ "التهريج".

ولدى الحزب تسعة نواب في البرلمان من أصل 462، وكان قد دعا لمقاطعة الانتخابات السابقة عام 2014.

وقال الحزب في بيان أصدره عقب ترشح بوتفليقة: "إن ترشح بوتفليقة غير شرعي وجريمة في حق الدستور الجزائري، وإن هناك تجاوزاً واضحاً للإجراءات الرسمية التي يشترطها المجلس الدستوري".

وناشد التجمع جميع القوى والأحزاب السياسية والاجتماعية "إيجاد الحلول التي يختارها الشعب الجزائري".

وجاء في البيان: "نحن مطالبون بالترفع عن الانتماءات العصبوية، والحسابات الإنتهازية، لنكون في مستوى وصورة التضامن التي قدّمتها لنا شبيبتنا".

واعتبر الحزب أن المظاهرات التي تجري حالياً في البلاد "ظاهرة لا تحدث إلا كل قرن من الزمن في حياة الشعوب، لذا يجب عليهم المساهمة في كتابة عهد جديد".

كما دعت "جبهة القوى الاشتراكية"،وهي من أقدم أحزاب المعارضة في البلاد، إلى "مقاطعة فعلية مكثفة وسلمية" للانتخابات بسبب عدم توفر شروط الانتخابات "الحرة والنزيهة والشفافة" على حد وصفها.

وقالت الجبهة: "إنها لن تقدم أي مرشح لأن المشاركة لن تغير من نتائج الانتخابات شيئاً سوى توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقا لصالح مرشح النظام"، في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة.

وكان "حزب العمال" الذي تتزعمه لويزة حنون قد قرر مقاطعة الانتخابات في وقت سابق، إذ قال في بيان له: "إن المساس غير المقبول والمتكرر بالحريات الديمقراطية الدستورية وفي مقدمتها الحق في التظاهر سلميًا يغذي في هذه المرحلة الحاسمة التوترات ويزيد بشكل خطير من الهوة الموجودة بين أغلبية الشعب والدولة".

وأضاف البيان: "ندعو رئيس الجمهورية إلى فرض العدول عن هذه الممارسات الفاضحة والمخزية لبلادنا والأمر بإعادة بعث المفاوضات التي انفردت السلطات بتوقيفها وذلك من أجل تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة التي خدمت البلاد بتفان خلال المأساة الوطنية".

وضمّت المعارضة الإسلامية صوتها أيضاُ إلى فريق المقاطعين، ممثلة بأبرز أحزابها "حركة مجتمع السلم" والتي لديها 34 نائباً في البرلمان.

وبعد ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، أصدرت الحركة بياناً قالت فيه: "إن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة ليس في مصلحته، بل في مصلحة المنتفعين من الوضع".

ودعا علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات" إلى مقاطعة الانتخابات من خلال تصريح صحفي قال فيه: "إن كلمة الشعب تعلو فوق كل البرامج السياسية، وإن مكانته لا تسمح له بخوض الانتخابات، بل البقاء في صف الشعب".

وأضاف بن فليس: "لن أشارك في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط وأساليب انعقادها، لقد نطق الشعب بكلمة الفصل ولم يكن في وسعي سوى أن أنصاع إليه".

المشاركون

بعد الانقسام الذي ظهر بين القوى السياسية حول المشاركة في الانتخابات، برز ما يسمى بـ "أحزاب التحالف الرئاسي"، التي دعت بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة.

واجتمع هذا التحالف المكون من أربعة أحزاب سياسية واتفقت على ترشيح بوتفليقة "تقديرا لسداد حكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته واستكمالا لبرنامج الإصلاحات التي بدأها" بحسب بيان التحالف.

وشارك في الاجتماع معاذ بوشارب، رئيس مجلس النواب ومنسق هيئة تسيير حزب " جبهة التحرير الوطني"، وأحمد أويحيى رئيس الوزراء والأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعمار غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" وعمارة بن يونس رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية".

أما موقف الجيش فقد عبر عنه رئيس هيئة أركانه ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح بقوله: "لن ندع بلادنا البلاد عرضة للمؤامرات التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وذكّر صالح في خطابه للجزائريين بأحداث "العشرية السوداء" التي شهدت مواجهات بين الإسلاميين والنظام في تسعينيات القرن الماضي، إثر إلغاء الجيش نتائج الانتخابات بعد فوز "جبهة الإنقاذ الوطنيالإسلامية" فيها.