مديرو شركات كبرى ببريطانيا يحذرون من ترك الاتحاد الأوروبي

لندن (بي بي سي)

حذر مديرو ورؤساء مجالس ادارة شركات كبرى في بريطانيا من أن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي سيهدد قطاع الوظائف، وسيعرض اقتصاد البلاد للخطر.

وقال هؤلاء في رسالة نُشرت في صحيفة تايمز اللندنية الثلاثاء إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعيق مسيرة الاستثمار في البلاد.

كان من بين الموقعين على الخطاب رؤساء شركات "بي تي" و"ماركس آند سبنسر" و"فودافون".

في المقابل، يقول مؤيدو الخروج من الكتلة الأوروبية إن مغادرة الاتحاد ستحد من النفقات واللوائح "غير الضرورية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الاثنين، إن مغادرة الاتحاد ستضر بقطاع التوظيف في المملكة المتحدة "لسنوات قادمة".

وفي خطوة وصفتها رئاسة الوزراء البريطانية بـ "غير مسبوقة"، وقّع رؤساء ومديرو 36 شركة من شركات مؤشر "فاينانشال تايمز" خطابا يؤيدون فيه البقاء في الكتلة الأوروبية.

وكان رؤساء شركات مؤشر فاينانشال تايمز من بين 198 موقعا آخرين، على رأسهم الرؤساء التنفيذيون لمطارَيْ هيثرو وغاتويك بالعاصمة لندن.

وجاء في الرسالة أن رئيس الوزراء البريطاني ضمن التزاما من الاتحاد الأوروبي بـ "الحد من عبء النظم الأوروبية، وتوسيع السوق الفردية وعدم الالتزام بالصفقات التجارية الحرجة."

وقال كبار رجال الأعمال في رسالتهم "الاقتصاد يحتاج لتواصل غير مقيد بالسوق الأوروبية التي تضم 500 مليون مستهلكا، كي يواصل نموه واستثماره وتوفيره للوظائف."

وأضافوا "بريطانيا ستكون أقوى وأكثر أمانا وأفضل حالا ببقائها في الاتحاد الأوروبي."

"تسلط"

وقال ريتشارد تايس، المؤسس المشارك لحملة "مغادرة الاتحاد الأوروبي"، إن رئاسة الوزراء اعترفت باستخدام أموال دافعي الضرائب و"ممارسة ضغط" على رؤساء الشركات في مؤشر فاينانشال تايمز ومديريها التنفيذيين للتوقيع على الرسالة.

وأضاف "الحقيقة هي أنه على الرغم من تسلط رئيس الوزراء الذي لا يمتلك أي خبرة في قطاع الأعمال، هناك عوامل تجارية أخرى هي ما ستقرر مصير نجاح الشركات البريطانية المتواصل من أجل الاستثمار والنمو."

وتابع "الخروج من الاتحاد الأوروبي سيحد من أعباء اللوائح غير الضرورية ونفقات الشركات، التي يمكن استخدامها في الاستثمار وتوفير المزيد من الوظائف وليس تقليصها"..

وقال مراسل بي بي سي للشؤون الأعمال، كمال أحمد، إن اثنين من كبار مديري مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية وقعوا على الرسالة.

وأضاف أن الرسالة أشارت إلى وجود "مخاوف واسعة بين البنوك الأمريكية الكبرى في لندن بشأن مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي."

وأضاف أحمد أن هناك غيابا ملحوظا في الرسالة لعدد من الشركات الكبرى المدرجة ضمن مؤشر فاينانشال تايمز، من بينها "تيسكو" و"سنسيبريس" و"آر بي إس" وباركليز.

ونفى داونينج ستريت التقارير التي تشير إلى أن عدد رؤساء شركات مؤشر فاينانشال تايمز الموقعة على الرسالة كان أقل بكثير مما كان مأمولا، وأرجعت ذلك إلى أن الإجراءات التي يتعين على الشركات الكبرى إجراؤها قبل إمكانية تأييد حملة حملات سياسية.

"جولة وطنية"

في غضون ذلك، سيواصل كبار الشخصيات في المعسكرين حملاتهم حتى قبيل إجراء الاستفتاء المقرر في 23 يونيو المقبل.

ويحذر آلن جونسون، وزير الأمن الداخلي السابق، من حزب العمال، إن ثلثي الوظائف البريطانية في قطاع التصنيع تعتمد على الطلب الاوروبي، وأن مغادرة الاتحاد من شأنها تعريض 50 ألف فرصة عمل للخطر.

ومن المقرر أن يلقي لورد لوسن، رئيس حملة "صوتوا للمغادرة"، عن حزب المحافظين، خطابا في قاعة "تشاتام هاوس"، وهي قاعة للمناظرات السياسية، أثناء زيارة كاميرون المرتقبة لإحدى الشركات في بيركشاير.

وتعد الزيارة الأولى ضمن سلسلة من "أيام جولة وطنية" سيحدد خلالها كاميرون رؤيته إلى الجماهير.

وتقول مصادر إن حجج كاميرون الرئيسية حول الوظائف والازدهار والأمن القومي ستجد مزيدا من الصدى لدى الناخبين الذي هم أقل اهتماما بتفاصيل الصفقة الأوروبية.

وبدت هذه الانقسامات واضحة في حزب المحافظين خلال النقاش الذي جرى في البرلمان، الاثنين، عندما تساءل مجموعة من نواب الحزب عن جوهر الاتفاق الذي ابرمه رئيس الوزراء البريطاني مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

ويريد ما يزيد عن 100 من النواب المحافظين مغادرة الاتحاد الأوروبي، من بينهم خمسة وزراء، إلى جانب عمدة لندن بوريس جونسون.

"كيان فاشل"

ودافع رئيس الوزراء عن الصفقة، مؤكدا أنها ستعطي المملكة المتحدة "وضعا خاصا" داخل الاتحاد الأوروبي، وتضمن أن بريطانيا لن تكون جزءا من دولة أوروبية موحدة.

لكن النائب عن حزب المحافظين، جاكوب ريس-موغ، قال إن الاتحاد الأوروبي هيئة "فاشلة" ويتعين على المملكة المتحدة "أن تسلك طريقها الخاص."

وقال زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، إن حزبه ربما يجري نقاشا "حقيقيا" بشأن منافع عضوية الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبحث أجرته بي بي سي، فإن 142 من نواب حزب المحافظين سيدعمون البقاء في الاتحاد، بينما سيؤيد 120 نائبا الخروج منه، إلى جانب 68 نائبا لم يعلنوا موقفهم بوضوح حتى الآن.

وتدعم الأغلبية الساحقة من نواب حزب العمال الاستمرار في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أحزاب الوطني الأسكتلندي وبليد سايمرو (الويلزي) والديمقراطيين الليبراليين، بينما يؤيد نواب حزبي الديمقراطي الوحدوي من ايرلندا الشمالية وحزب استقلال المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد.