السلطات المصرية تضبط 9000 طن سكر في حملات على المصانع

(بي بي سي):

ضبطت السلطات المصرية 9000 طن سكر في حملات على المصانع والمستودعات، وسط نقص في السكر في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن الحملات كان لها "أثر إيجابي" على الإمدادات، وهو ما يعني أن مخزونات السكر تكفي لتغطية الإستهلاك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسيعاد بيع السكر بأسعار مدعومة من خلال منافذ البيع التي تديرها الدولة.

واختفى السكر من المتاجر الكبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى حالة من الغضب على نطاق واسع.

وتأتي هذه الأزمة في الوقت الذي تتخذ فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات لا تحظى بشعبية كبيرة لتقليص برنامج الدعم المكلف ومحاولات لوضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولي الذي يرى النظام أنه المفتاح الرئيسي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وأدت ندرة العملة الأجنبية والوقف المفاجئ للمساعدات النفطية من جانب المملكة العربية السعودية إلى تراجع قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء.

القبض على مخزني السكر

وقالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إحدى أكبر مصعني الحلويات في مصر، لوكالة رويترز للأنباء اليوم الاثنين، إن مصنعها في محافظة بني سويف أغلق لمدة ثلاثة أيام بعد أن استولى المسؤولون على ألفي طن من السكر بالمصنع.

وأكدت الشركة أنها لم تختزن كميات زائدة من السكر، وأنها حصلت عليه بشكل قانوني من القطاع الخاص وليس من السوق السوداء.

وقال إسماعيل في مقابلة مع قناة "سي بي سي" التليفزيونية المصرية: "هناك بعض النقاط السلبية التي نتعامل معها، لكنها حالات محدودة."

وأضاف: "لا يمكننا أن نترك السوق دون رقابة. المراقبة ضرورية."

ومع ذلك، حذر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من أن الاستيلاء على السلع من القطاع الخاص سيؤدي إلى مزيد من النقص، لأن الشركات سوف "تضطر إلى الخروج من السوق بدلا من التوسع والاستثمار".

وقال هاني بيرزي، رئيس شركة إيديتا، لسي بي سي: "إذا كانت الحكومة لديها مشكلة، يجب عليها أن تأتي وتتفاوض، لكن هذه الطريقة في الاستيلاء على السلع ومعاملتنا وكأننا مهربين تدعو للخجل."

وتستورد مصر ما يقرب من ثلث السكر الذي تستهلكه سنويا، والذي يصل إلى نحو ثلاثة ملايين طن.

وأدى نقص السكر إلى مضاعفة سعر الكيلو غرام ليصل إلى عشرة جنيهات مصرية (1.13 دولار) في الأسابيع القليلة الماضية، وفقا للمتاجر التي شاركت في الاستطلاع التي أجرته وكالة بلومبرغ.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، إن الحكومة فتحت خطا ساخنا لتلقي بلاغات عن محتكري السكر، مشيرة إلى أن نادلا في مقهى اعتقل لحيازته 10 كيلو غرام من السكر لأنه امتلك كمية تتجاوز ما يناسب الاستخدام الشخصي.