الآلاف يهجرون مساكنهم في بورندي قبيل انتهاء مهلة تسليم الاسلحة

بي بي سي

فر الآلاف من سكان العاصمة البورندية بوجمبورا من منازلهم قبيل انتهاء مهلة حددتها الحكومة لتسليم الاسلحة غير المرخصة.

وكانت البلاد شهدت دوامة من العنف بدأت في نيسان / أبريل الماضي على شكل احتجاجات ضد نية الرئيس بيير نكورونزيزا الترشح لفترة ولاية ثالثة.

وحدد نكورونزيزا منتصف ليلة السبت موعدا نهائيا للبورونديين لتسليم الاسلحة غير المرخصة والا سيعاملون "كاعداء للأمة."

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان في وقت سابق من الأسبوع الحالي "الخطاب التحريضي" المستخدم في بورندي.

كما قالت مجموعة الأزمات الدولية، ومقرها بروكسل، إن هذا الخطاب "يماثل الى حد مخيف" ذلك الذي كان منتشرا في رواندا قبيل المجازر التي شهدها ذلك البلد في عام 1994.

وتقول التقارير الأخبارية إن العديد من السكان يهجرون حيي شيبيتوكي وموتاكورا في العاصمة بوجمبورا، وهما حيان كانا قد شهدا احتجاجات مناوئة للحكومة.

ونقلت وكالة أسوشييتيد برس للأنباء عن احدى سكان حي موتاكورا قولها "قررت الرحيل لأن الجميع يرحلون. هناك خوف في كل مكان، ولكني ما زلت مؤمنة بالله وان كل هذا يجب ان ينتهي."

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن نازحة أخرى قولها "أصبت بالهلع، فقد تيقنت أنهم سيقتلوننا جميعا هذه المرة."

وكانت أعمال العنف التي اندلعت في نيسان الماضي قد أدت الى مصرع 200 شخص تقريبا.

ويقول الرئيس نكورونزيزا إن فترة ولايته الأولى لا ينبغي أن تحتسب لأنه لم ينتخب بل اختير من قبل نواب البرلمان، ولذا فهو لا ينتهك الدستور - الذي يحدد الرئاسة بفترتين - بالترشح لولاية ثالثة.

وكان نكورونزيزا قد انتخب لفترة ثالثة في تموز / يوليو الماضي بـ 70 بالمئة من الأصوات.

وقد أدت مهلة تسليم الاسلحة الى زيادة كبيرة في اعمال القتل.

ففي يوم الجمعة، عثر على جثة ويلي نزيتوندا، وهو ابن لناشط بارز في مجال حقوق الانسان.

وقال المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين إن قتل ويلي - الذي وصفه بالاغتيال - "يعزز المخاوف بوجود سياسة ممنهجة لاستهداف المعارضين والصحفيين والناشطي في مجال حقوق الانسان والمواطنين العاديين الذين يعتقد أنهم يعارضون الحكومة."

من جانبه، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن اكتشاف جثث القتلى في بوجمبورا اصبح الآن امرا اعتياديا، وان الكثير من الضحايا تظهر عليهم علامات الاعدام الفوري.

وأكد بان أن السلطات البورندية تحمل مسؤولية حماية المدنيين.

يذكر ان اوغندا ترأس الجهود الاقليمية الهادفة للتوسط لاجراء مفاوضات سلام، ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية العنف في بورندي في اجتماع يعقده الاثنين المقبل.