إعلان

الجيش المصري ''يرفع درجة الاستعداد القتالي'' تحسبا لمظاهرات الجمعة

08:50 ص الخميس 27 نوفمبر 2014

قوات خاصة عسكرية مصرية تشارك في تأمين المؤسسات وال

لندن (بي بي سي)

رفعت بعض الوحدات العسكرية المصرية درجة الاستعداد القتالي استعدادا للمظاهرات المرتقبة السبت، حسبما أعلن الجيش المصري.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزارة الداخلية المصرية تأكيدها أنها تكثف الدوريات الأمنية بالاشتراك مع قوات التدخل السريع لحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وكانت الجبهة السلفية قد دعت إلى مظاهرات في الثامن والعشرين من الشهر الحالي ضد ما وصفته ''الحكم العلماني والعسكري''.

وقد أعلنت جماعة الاخوان المسلمين، المصنفة تنظيما إرهابيا في مصر، دعمها للاحتجاجات التي صدرت فتاوى من مؤسسات وشخصيات دينية مقربة من السلطة بعدم شرعيتها.

وتوصف الجبهة بأنها إحدى كبريات الجمعيات السلفية في مصر المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

وتقول إن هدف مظاهرات الغد هو ''إعلان هوية مصر الإسلامية ورفض التبعية للهيمنة الصهيونية والغربية واسقاط حكم العسكر''.

وحسب بيان عسكري، أرفق بشريط فيديو بُث على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، فإن الفريق أول صدقي صبحى، وزير الدفاع، أصدر توجيهات ''باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والاهداف والمرافق الحيوية بالدولة والتعاون مع كافة الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية في توفير الأمن''.

حزب النور السلفي، الذي أيد تدخل الجيش لعزل مرسي، أعلن رفضه لمظاهرات 28 نوفمبر.

وأكد البيان أن وحدات المنطقة المركزية العسكرية التي تشمل العاصمة القاهرة ''بدأت رفع درجات الاستعداد القتالي''.

ووفق توجيهات وزير الدفاع، الواردة في البيان الموزع على الصحف المصرية، فإن هذه الخطوة ''تمهيد للتحرك والانتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة الكبرى وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع .''

وكان الجيش المصري قد نشر خلال الأيام الماضية بعض وحداته قرب بعض المنشآت المهمة في القاهرة، وعلى بعض الطرق الرئيسية وفي ميدان التحرير، تحسبا لمواجهة المظاهرات.

وحسب قانون التظاهر، المثير للجدل، فإن التظاهر بدون موافقة أمنية محظور.

قوات الشرطة تشارك في خطة التأمين الذي يتولى الجيش المهمة الرئيسية لتنفيذها.

وتشهد مصر اضطرابات أمنية منذ عزل الجيش مرسي، الرئيس المنتخب الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو عام 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملات ملاحقة لأعضاء جماعة الإخوان، التي سجن معظم قادتها الكبار وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، والجمعيات المحسوبة عليها.

من ناحيتها، تكثف وزارة الداخلية الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين

وكان حزب النور السلفي قد رفض المشاركة في المظاهرات المرتقبة.

كما اعترضت عليها حركة السادس من إبريل التي لعبت دورا مؤثرا في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

وحسب ''الأهرام''، فإن الوزير ''أكد أن الضربات الأمنية التي وجهتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للعناصر الإرهابية أفقدتهم التوازن وجعلتهم يتصرفون على غير هدى ولا يدركون عواقب دعواتهم الخبيثة''.

 

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

هذا المحتوى من

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان