كوبا ترفع الحظر عن بيع السيارات بأسعار تستعصي على الجميع

تلقى الكوبيون صدمة كبيرة بعد قرار الحكومة باستئناف بيع السيارات أجنبية الصنع في البلاد للمرة الأولى منذ ثورة 1959 لما وجدوه من أسعار مبالغ فيها لتلك السيارات. وتحتكر الدولة مبيعات السيارات الجديدة أجنبية الصنع واضعةً بعض الضوابط والرسوم التي أضافت زيادة إلى الأسعار العالمية لتلك السيارات بلغت 400 في المئة.

فعلى سبيل المثال، تباع السيارة بيجو 508 السوق البريطانية مقابل 53000 دولار بينما يصل ثمنها في كوبا، بعد إلغاء التصريح الحكومي لامتلاك سيارة جديدة أجنبية الصنع، إلى 262000 دولار.

هذا ولا يتجاوز متوسط الأجور في كوبا عن 20 دولارا، وهو ما يجعل الفائدة من رفع الحظر على بيع السيارات أجنبية الصنع، في هذا البلد الاشتراكي، تعود على أقلية صغيرة من الكوبيين.

قالت مراسلة بي بي سي في هافانا سارة راينسفورد إن جمع من الناس في صالة بيع سيارات مستعملة في حي ميرامرا الراقي بهافانا تلقوا صدمة كبيرة لدى علمهم برفع الحظر عن مبيع السيارات الجديدة بهذه الأسعار الفلكية. وكانت العبارات التي سجلت رد الفعل على تلك الأسعار والتي تداولها الموجودون ياله من جنون وعبارات مثل أنه قرار غير محترم .

كما قالت سوزانا، إحدى السيدات الموجودات خارج صالة بيع السيارات، لبي بي سي إن الأسعار مجنونة ولا يمكن لأي مواطن كوبي يعمل بالدولة أن يشتري سيارة جديدة في ظل هذه الأسعار فليس لدى موظفي الحكومة أي فرصة لشراء سيارة جديدة.

وقال أنطونيو، مواطن كوبي آخر، لمراسلة بي بي سي لا أدري ما أقول. إنها مفاجأة كبيرة ولا أعرف الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة بخصوص هذا القرار. وربما تكون مرحلة تجريبية، ولكن الأسعار مبالغ فيها للغاية.

في المقابل، تضمنت التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة بهذا الشأن أن الأرباح الناتجة عن مبيعات السيارات الجديدة أجنبية الصنع سوف تودع في صندوق خاص يستخدم في تطوير شبكة النقل الكوبية.

وتقول مراسلة بي بي سي أن قطاع النقل يعاني من حاجة ماسة للأموال وأن هناك عجز صارخ في وسائل النقل في كوبا وأن الموجود منها في المتناول بحالة مذرية.

وتساءل المواطن الكوبي دانيل روجاس كم عدد هؤلاء الذين يمكنهم شراء سيارة بهذه الأسعار؟ وإذا لم يكن باستطاعة أحد شراء سيارة جديدة، فمن أين ستأتي الأموال التي تقول الحكومة أنها ستستثمرها في قطاع النقل بينما لن يقدم أحد على شراء السيارات الجديد؟

يُذكر أنه حتى 2011، كان مسموحًا للكوبيين بيع السيارات التي يرجع تاريخ تصنيعها إلى ما قبل 1959 بينما كان شراء سيارة جديدة يتطلب تصريح من الحكومة يستغرق الحصول عليه وقت طويل – وكان في معظم الأحيان يُمنح من الدولة لكبار المسئولين، الأبطال الرياضيين والفنانين. كما كان التصريح بشراء سيارة جديدة يُباع في السوق السوداء مقابل مبلغ كبير من المال.

يأتي القرار برفع الحظر عن بيع السيارات أجنبية الصنع في كوبا في إطار سلسلة من الإصلاحات التي أقرها الرئيس راؤول كاسترو والتي تستهدف تحديث النموذج الاقتصادي الكوبي. وكان كاسترو قد شجع التحول إلى نموج اقتصادي محدود الحرية منذ توليه السلطة في كوبا عام 2008.