الاستفتاء الدستوري في مصر: قتلى وجرحى في يوم التصويت الأول

لقى أحد عشر شخصا حتفهم، بينهم تسعة قتلوا في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، في اليوم الأول من التصويت على مشروع التعديلات الدستورية في مصر.

وأدلى الناخبون بأصواتهم وسط تدابير أمنية صارمة في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يستمر التصويت الأربعاء على التعديلات التي تقود جماعة الإخوان المسلمين حركة المعارضة لها.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن شخصين ماتوا بشكل طبيعي في محافظة القاهرة.

وفي بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى مقتل 4 في محافظة الجيزة، التي تقع داخل حدود القاهرة الكبرى، و 4 في سوهاج وحالة في بني سويف، جنوب مصر.

وأصيب 21 شخصا في محافظات مختلفة.

وفي حالة موافقة المصريين على مشروع التعديلات المثيرة للجدل، فإنه من المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية تطبيقا لـ خريطة المستقبل التي أعلنها الجيش عقب عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

ويأمل الجيش المصري في تمرير مشروع الدستور المعدل ليعتبر ذلك موافقة شعبية على عزل مرسي.

وكان الجيش قد عزل مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، إثر احتجاجات شعبية واسعة في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتقاطع جماعة الإخوان المسلمين وتكتلات إسلامية وغير إسلامية أخرى الاستفتاء.

وقبيل فتح لجان الاقتراع الثلاثاء، وقع انفجار قرب محكمة في منطقة إمبابة بالقاهرة. ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين.

وزار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لجنة اقتراع في شمال القاهرة. وقال لجنود الجيش، المشاركين بأعداد كبيرة في تأمين الاستفتاء، أمام اللجنة: اعملوا بجد، نحتاج إلى تأمين الاستفتاء تأمينا تاما.

وتقول أورلا غورين، مراسلة بي بي سي في القاهرة، إن هذه حملة مشوهة تتسم باجتاح فيض من التأييد لمشروع الدستور الجديد محطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية والخاصة.

غير إن مراسلتنا تقول إنه من النادر أن تقع العين على ملصق يتبع حملة الرفض للمشروع، كما أنه يجرى اعتقال الأشخاص الذين يرفعون مثل هذا الملصق.

وتضيف مراسلتنا قائلة إنه سواء كان ذلك من قبيل الديمقراطية أم لا، فإن الكثيرين ينظرون إلى هذا الاستفتاء على أنه أكثر من مجرد تصويت على دستور جديد، إذا ينظر عليه على أنه حكم الشعب على إزاحة مرسي من السلطة.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء التصويت بأنه عرس ديمقراطي ، وهو تعبير كثر استخدامه على نطاق واسع خلال عهد الرئيس حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011، ولم يسمعه أحد منذ ذلك الوقت.

ويقول محللون إن التوقعات تشير إلى أن النتائج ستأتي بنعم قوية لمشروع التعديلات الدستورية، غير أن حجم الإقبال على التصويت مسألة رئيسية.

وكان الدستور المعطل قد أٌقر العام الماضي بنسبة 63.8 في المئة غير أن 32 في المئة فقط شاركوا في التصويت.