مظاهرات بالقاهرة ومحافظات مصرية ضد تعديل الدستور واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن

خرجت مظاهرات في العاصمة المصرية القاهرة ومحافظات أخرى عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية المعارض.

وأكدت وسائل إعلام رسمية مصرية وقوع اشتباكات وصفتها بالعنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مكثفة لمواجهة المظاهرات وأغلقت قوات الأمن والجيش ميادين، من بينها التحرير ومصطفى محمود ورابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة شارك فيها عشرات، معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، في منطقة العمرانية، بشارع الهرم في محافظة الجيزة، وهي جزء من القاهرة الكبرى.

وخرجت مسيرات مماثلة في مناطق مدينة نصر والمعادي وحلوان وضواحيها والزيتون بالقاهرة.

كما شهدت محافظات دمياط ومرسى مطروح والشرقية وبني سويف مسيرات احتجاج على التعديلات الدستورية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن أحد كبار قادة الشرطة المصرية في محافظة المنيا، جنوب مصر، إن المتظاهرين ألقوا قنابل حارقة على الشرطة، فردت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع .

وزادت حدة ونطاق مظاهرات الاحتجاج في مصر بعد إعلان الحكومة المصرية مؤخرا جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

وقالت الحكومة إن أي مشارك في مظاهرات للإخوان يواجه عقوبة تشمل السجن، والإعدام في حالة ثبوت قيادته لأي من المظاهرات التي يرفع المتظاهرون فيها شعار رابعة العدوية التي تحظره السلطات في مصر.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، قد دعا أنصاره إلى التظاهر في إطار ما سماه أسبوع إسقاط استفتاء الدم لرفض الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.

وقال موقع بوابة الأهرام، التابع لمؤسسة الأهرام الصحفية الرسمية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان في تقاطع شارعى مكرم عبيد مع مصطفى النحاس، القريبين من ميدان رابعة العدوية. وقال الموقع إن المتظاهرين قطعوا الطريق، وتعمدوا تعطيل حركة المرور.

وأشار إلى نجاح قوات الأمن فى تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز، وإلقاء عدد من المتظاهرين الحجارة وزجاجات المولوتوف على الشرطة .

وتتهم السلطات ووسائل إعلام مقربة منها المتظاهرين بممارسة الإرهاب والعنف. ويقول المتظاهرون إنهم ملتزمون بالسلمية.

ويطالب المتظاهرون بعودة ما يسمونه الشرعية ممثلة في الرئيس المنتخب محمد مرسي ومجلس الشورى المنحل ودستور عام 2012 المعطل.

وكان الجيش المصري قد عزل مرسي وحل مجلس الشورى وعطل الدستور في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي.