استغاثات من "رمكو للإنشاءات" بسبب المماطلة في تسليم وحدات الحاجزين

استضاف الإعلامي سيد علي، عددًا من الحاجزين بمشروع قرية "ستيلا هايتس" في الكيلو 134 بالساحل الشمالي، والمتضررين من تعنت الشركة المالكة للمشروع في تسليم وحداتهم السكنية رغم مرور نحو 10 سنوات على الموعد المُحدد في العقود المبرمة بين الطرفين.

وقال المحاسب سعد أحمد عامر، أحد المتضررين من المشروع، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن شركة "رمكو للإنشاءات" المملوكة للمهندس أيوب عدلي أيوب؛ تسلمت الأرض من محافظة مرسى مطروح عام 2008 وشرعت في البناء عام 2010، مشيرًا إلى أنه قام بالتعاقد على شراء إحدى الوحدات بالمشروع في عام 2014 بناءً على السمعة الطيبة لمالك الشركة، على أن يتم التسليم في عام 2017، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم البدء في بناء العقار المُحدد في العقود المبرمة.

وأضاف عامر، أن هناك 500 وحدة من الوحدات المتعاقد عليها مع الشركة مازالت صحراء جرداء لم تشهد أي نوع من الإنشاءات برغم مرور 9 سنوات على التعاقد.

وتابع: "لجأنا للقضاء عام 2020 وقدمنا عدة استغاثات للمسؤولين ولم نتلقى ردودُا تفيد بحلحلة الأزمة حتى الآن، موضحًا أن هناك جلسة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المتضررين ضد الشركة المالكة غدًا.

من جانبه، قال المهندس أحمد عثمان، أحد المتضررين من الشركة المالكة للمشروع، إن الشركة استحوذت على الأرض من محافظة مرسى مطروح بهدف إنشاء منتجع سياحي وترفيهي بجميع خدماته في مدة تصل إلى 3 سنوات، وعلى مدار الـ15 عام الماضية لم تقم الشركة المنفذة للمشروع باستكمال المشروع، مشيرًا إلى أن هناك مئات المتضررين من عدم استلام وحداتهم السكنية.

وبيّن عثمان، أن قيمة الوحدات السكنية المتعاقد عليها سُددت بالكامل منذ سنوات، موضحًا أن أسعار الشاليهات كانت تتراوح ما بين 600 ألف إلى مليون جنيه، بينما تتراوح أسعار الفيلات من مليون إلى 4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القيمة تم سدادها قبل تعويم قيمة الجنيه الأول أمام الدولار في 2016، مضيفًا: "دفعنا السعر لما كان سعر الدولار بـ7 جنيه".

وتابع المهندس أحمد عثمان: "تقدمنا بشكاوى لمجلس الوزراء ولم يصلنا ردود، ونشعر بأن أصحاب المشروع يضربون بحقوقنا عرض الحائط، ونرغب في الوصول إلى حل نهائي لتلك الأزمة التي تؤرق الكثير من العائلات".