الوزراء يكشف قواعد التصالح مع واضعي اليد بعد القانون الجديد

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017؛ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال "نادر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعي سيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر؛ بعد إقراره من البرلمان، وموافقة الرئيس السيسي عليه بشأن تقنين أوضاع طلبات واضعي اليد.

وتابع، أنه سيكون هناك لجنة لفحص الطلبات التي سيتم التقدّم بها، لافتًا إلى أنه لن يتم التملك على الأراضي التي تم التعدي عليها؛ إنما سيكون هناك حق انتفاع بها، كما أنه سيكون هناك لائحة تنفيذية توضح طُرق التعامل على هذه الأراضي.

وأردف، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تشكيل لجنة تظلمات؛ بخلاف اللجنة التي ستبت في طلب التظلم؛ وهي لجنة منفصلة تمامًا وأعضائها غير موجودين في لجنة البت، موضحًا أن التعديل نص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر؛ ستبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.