خبيراقتصادي: أتوقع انخفاض سعر الدولار بعد إشادة المؤسسات الدولية بالوضع الاقتصادي المصري

كتب- محمد أبوالمجد:

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات العالمية بدأت في إعادة صياغة التقارير بشأن الاقتصاد المصري، وذلك بسبب ما تقوم به به الدولة المصرية اقتصاديًا وخطوات التنمية التي أدت لتحسن مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الجهاز المصرفي والحكومة وهو ما يساعد على النمو.

وقال "بدره" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن المؤسسات الدولية أشارت إلى أن تداعيات الظروف العالمية سوءا جائحة كورونا، أو بما يسمى سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية هي من أثرت على الاقتصاد المصري، موضحًا أن المؤسسات العالمية أشارت إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم الدعم للمواطنين، 9.1 مليار دولار، حيث أن هذه المؤسسات العالمية رصدت أن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن.

وتابع، أن المؤسسات العالمية أشارت أيضا إلى أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة رغم التحديات العالمية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وأنها لم تحدث في دول عالمية كبرى، لافتا إلى أن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أكد أن هناك استقرارا في الاقتصاد، موضحًا أن المؤسسات العالمية حيادية وتتابع قدرات الدولة في سداد قروضها بأمان.

وأوضح "بدره" أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز أزماتها التي مرت بها السنوات الماضية، كما أن التصنيف المصري، تراجع في عهد الإخوان 6 مرات وهو ما يشير إلى أن الدولة المصرية كانت تمر بحالة من الانهيار بالإضافة إلى هروب الشركات والمصانع من مصر ودخولها لمرحلة أحكام من محكمة التحكيم الدولي، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر اليوم هو إنجاز وإعجاز في ظل التحديات العالمية الحالية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم وليس مصر فقط.

وأردف، أن وكالة رويترز من أهم الوكالات العالمية في التدقيق والتحليل الاقتصادي وإشادتها بالاقتصاد المصري هو ما يؤكد نجاح الدولة فيما تقوم بتنفيذها، والتقرير صادر من جهة أجنبية وهو ما أثر بالإيجاب على البورصة المصرية أيضا، مؤكدًا أن تقرير رويترز عن سعر الدولار في مصر كان دقيقا، قائلًا: "إن الفترة المقبلة ستشهد خفض قيمة الدولار وتحسن عملة الجنيه، كما أن تقرير رويترز كشف عن زيادة في حصيلة العملات الأجنبية الأخرى التي ستدخل مصر".

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يكون هناك انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 25 جنيها خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن قناة السويس استطاعت تحقيق 8 مليارات دولار في العام الماضي والفترة المقبلة ستشهد الأفضل للدولة المصرية.

كما أكد أن صندوق النقد الدولي سيراجع الوضع الاقتصادي في مصر كل 3 أشهر، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية الاقتصادية تشهد بالاستقرار الاقتصادي المصري وهو ما يساعد على زيادة معدلات التنمية بمختلف المجالات داخل الدولة.